د. إقبال ألفلّوجى

أولآ:مقدمة:حول أجواء التفاوض:

لامجال للشك بانعدام التوازن بين طرفين أحدهما طرف يمثل سلطة احتلال لها السيادة المطلقة والثانى طرف ناقص السيادة حسب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. بل أن الأوامر ألتى أصدرها (بريمر) والتى نشرتها الجريدة العراقية الرسمية (بصفة قوانين) كانت تستعمل صراحة تعبير؛ (بموجب الوصاية الممنوحة لى ..) علمآ بأن المادة 78 من ميثاق الآمم المتحدة تحرُم بشكل مطلق تطبيق نظام الوصاية على الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. وحيث أن المبنى على الباطل باطل فأن كافة تلك القرارات من حيث المبدأ قابلة للطعن بها. ورغم تغيير بعض المظاهر فأن الجوهر واحد. مثل هذه الظروف لا يمكن إلا أن يقود ألى مثل نموذجىُ من المعاهدات غير المتكافئة. علما بأن معاهدة فينا لعام 1969 قد نصت فى المادة 5 ببطلان المعاهدات التى تعرٌض المفاوض فيها للأكراه بالفعل أو بالتهديد.

هذا هو إذن الموقف القانونى المحظ بالنسبة لهذا الأتفاق وما يمكن أن يُثار بشأنه. ولكن ما أشبه اليوم بالبارحة. فبينما كان المرحوم نورى السعيد يكافح مكرها عام 1930 من أجل إبرام المعاهدة العراقية البريطانية لأنقاذ

محافظة الموصل ها هو التأريخ يكرر نفسه لنجد نورى المالكى فى موقف مماثل لايحسد عليه. ولا بدَ هنا من الموازنة بين الأعتبارات القانونية والمصالح الوطنية العليا.

لاجدال حول الضغوط التى تعرُض لها ألمفاوض ألعراقى بل أن الأبتزاز صارخ فيها . وتجسًد بعدة اساليب منها تستهدف المسئولين ومصيرهم وحمايتهم. ومنها تخص المصالح العليا للبلد (التهديد بأبقاء العراق تحت آحكام الفصل السابع من الميثاق .. التهدبد بتجميد الأموال.. ترك البلد ممزقآ وفريسة للأرهاب ألذى قدم مع الأحتلال).

*

أن الفقرة 4 من المادة الرابعة والعشرين من الأتفاق تنص على أن الولايات المتحدة تعترف (بالحق السيادى لحكومة العراق فى أن تطلب خروج القوات الأمريكية فى أىَ وقت . . وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة ..) ترى ماذا تعنى هذه المادة؟ أهى مخرج للرئيس الأمريكى المنتخب أذا أراد تغيير سياسته حسب ما توحى تصريحاته؟ أهى أمكانية يمكن أن يحلم بها أى عراقىَ ليظهر مهارته بعد تخليص العراق من أغلال قرارات مجلس الأمن وفصله السابع؟ أما الولايات المتحدة فبأمكانها فعل ذلك ومتى شاءت مصالحها وأما العراق فعلم ذلك عند ربّى .. ولعلَها مجرّد أحلام.
*

ومع ذلك ونظرا للصعوبات الهائلة أمام أي توافق بين الأطراف السياسية ولدقة وخطورة أية مجازفة سلبا أو أيجابا تجاه مشروع الأتفاق (قبل تبنّيه) فأننا سبق أن اقترحنا للخروج من هذا المأزق ما يلى:
*

1) الموافقة على المشروع رغم مساوئه الكثيرة .
*

2) أصدار بيان برلمانى موازى يلزم أية حكومة عراقية بما يلى:
*

أن الموافقة على هذه الأتفاقية لا تعنى رضاء كاملا على بنودها.
*

أنما يجئ ذلك حرصا على المصالح العليا للوطن وعلى التوافق الوطنى.
*

وحيث أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تنص على حلّ المشاكل بين الدول بالطرق السلمية وأن الفقرة الثانية من المادة الثانية لنفس الميثاق تؤكد على ضرورة احترام مبدأ حسن النية فى تطبيق الميثاق.
*

وحيث أن المادة 103 من ذات الميثاق تمنح الألتزام ببنوده الأولوية على أى اتفاق دولىّ آخر.
*

واستنادا ألى الفقرة 4 من المادة الثالثة والعشرين من الأتفاق والتى تنص على ما يلى:
*

”تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادى لحكومة العراق فى أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة فى أىّ وقت…” فأن الحكومة العراقية ملزمة بمتابعة دقيقة لمدى احترام المصالح العراقية من خلال تطبيق ذلك الأتفاق خصوصاً فى أحترام السيادة الوطنية. وجدولة أنسحاب القوات الأجنبية وسلطان القانون والقضاء العراقى والتعهدات الخاصة بحماية الأموال العراقية. وتقوم الحكومة العراقية بتقديم تقرير دورى ألى البرلمان كل ثلاثة أشهر بهذا الشأن. آخذين بنظر الأعتبار الأختيارات الواردة فى الفقرة 4 من المادة الثالثة والعشرين المذكورة أعلاه.
*

_ تقوم الحكومة العراقية عند الأبلاغ بمصادقة العراق على الأتفاق بأبلاغ البيان البرلمانى (آو القانون المقترح) بشكل موازى للولايات المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة.

هذا ماكنا نحبٌذ ولكن المساومات بين الكتل السياسية قد رأت الخلط بين اعتباراتها الخاصة بها وضرورات تطويق مساوئ الأتفاقية. وكان من الأجدر الفصل بين الأمرين ولو بأبرام قانونين منفصلين. واستبعاد ما حصل من خلط لأمور لاصلة لموضوع الأتفاق بها.

ثانيا: تعقيبات حول بعض نصوص الأتفاق:

يبدو واضحا أن النص الأصلى للمشروع مدوٌن بالأنكليزية. وهو ما يعقٌد الفهم الدقيق لفحواه. وحيث أن كلا اللغتين معتمدتان فأن تفسير الأشكالات تزداد صعوبة عند مواجهة المشاكل فى المستقبل.

بعض الأمثلة:

المادة الثانية: تعريف المصطلحات:

جاء على سبيل المثال تعبير “المنشآت والمساحات” المتفق عليها”. لا أدرى كيف يمكن الأتفاق وفقا لمثل هذه التعابير؟. لقد ورد فى النص الأنكليزى ما يلى:

AGREED FACILITIES AND AREAS

ومن الواضح أن النص الأخير أكثر دقة من النص العربى الذى يستعمل تعبيرين غير دقيقين. والغريب أن الترجمة الفرنسية (المأخوذة من العربية) أكثر وضوحا من ذات النص العربى. هذا مجرًد مثال لمناسبة قد لا تبدو مسبّبة لجدل. ولكن كثرة مثل هذه الحالات خصوصا فى المناسبات الدقيقة لابد أن تؤدى لصعوبات مقبلة خصوصا أذا كان الغموض متعمٌدا وعند فقدان حسن النية.

_ وجاءت كذلك ألتعابير التالية:

”المتعاقدون مع الولايات المتحدة “والمستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة”. “ثم تضيف المادة بأنهم” مواطنون أميركيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون فى العراق لتوفير السلع والخدمات “والأمن !!”

*

أن هذا الغموض والخلط بين آمور غير متجانسة يثير المخاوف خصوصا وأنه ٌقد يشمل الشركات الأمنية التى تصفها أتفاقيات جنيف بالمرتزقة الذين لا يتمتعون بضماناتها . . ثم من أيّ بلد جاء “مواطنوا بلد ثالث !!؟

_هناك تعابير لم ترد فى التعاريف, مثل: “اللجنة المشتركةالعسكرية” أو “اللجنة الوزارية المشتركة” ـ ترى ما هذه اللجان؟. وكيف يتمّ تشكيلها؟ وماهى صلاحياتها عند الأتفاق أو الأختلاف؟ ورغم ورودها فى المادة الثالثة والعشرين ونظرآ لدورها الأساسى كان من الضرورى تعريفها بشكل دقيق.

­_ المادة التاسعة: حركة المركبات والسفن والطائرات:

هناك خلط غريب ومعقَد بين صلاحيات الطرفين (أهو برئ أم متعمَد؟) وهو لاشك على حساب الطرف العراقى.

المادة العاشرة: أجراءات التعاقد:

من الواضح أن صلاحيات الأختيار مطلقة لصالح الأمريكان وبموجب القانون الأمريكى. بدون أىّ قيد حول الجنسية !!. بينما لها التعاقد “ما أمكن! مع مورّدين عراقيين! أوغيرهم..!!” والله أعلم من قد يكون غيرهم !!. علما بأن أحترام القانون العراقى مقصور فقط على “العقود المبرمة مع العراقيين”!! وما عدا ذلك فللولايات المنحدة “أن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكى” لوحده. كما وأن تعبير”احترام القانون العراقى” قد لا يعنى بالضرورة تطبيقه.

المادة الثانية عشرة: الولاية القضائية:

لاشك بأن هذه المادة تشكٌل معضلة أساسية فى هذه الأتفاقية فمن المعلوم أن الولايات المتحدة تصر ُمن حيث المبدأ على سيادة ولايتها القضائية بالنسبة لا لمواطنيها فحسب بل وغالبا ما تحاول شمولها حتى للمتعاقدين معها مهما كانوا (ومن ضمنهم بالطبع المتعاقدون الأمنيون. وهم المرتزقة حسب أحكام القانون الدولى الآنسانى) .. (البروتوكول الأول, 1977 مادة 47), ومن حسن الحظ أن الفقرة 2 من المادة المذكورة قد أخضعتهم للولاية العراقية (مع عدم استبعاد احتمالات الأبهام كما سنرى).

ولابد لنا هنا من إبداء بعض الملاحظات:

_ تنص الفقرة (1) من هذه المادة على ما يلى:

” يكون للعراق الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة.. “وبدون تحديد لمعنى تلك الجنايات سيبقى الآمر غامضا (كيف يمكن أن تكون الجنايات جسيمة دون أن تكون متعمّدة ؟!). علما بأن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها قد تطرقت لموضوع “الأنتهاكات الخطيرة” ولكنها حددتها فى نصوص واضحة. (البروتوكول الأول مادة 85 مشيرة لمواد أتفاقيات جنيف عام 1949).

_ بينما ثبتت ذات المادة من الأتفاقية مع الولايات التحدة فى الفقرة (3) الولاية القضائية المطلقة للولايات المتحدة بشأن “أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها..”.

_ بل وأنها أضافت: “..وأثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها ..”.

_ وفى الفقرة (5) من ذات المادة أشارت ألى ضرورة إخبار الولايات المتحدة فى حالة اعتقال أو أحتجاز أحد عناصرها المذكورة وتسليمه لها خلال (24) ساعة على أن تتولى بنفسها احتجازه وتقديمه لأغراض التحقيق والمحاكمة.

_ وحتى فى الحالة الأخيرة, لها وفق الفقرة (6) من ذات المادة أن تطلب من الطرف العراقى ألتخلى عن ولايته وفق إجرءآت غامضة.

والخلاصة فأن الولايات المتحدة قدحصلت على كل مطالبها بشأن احتكارها للولاية القضائية بالنسبة لكافة أفرادها. وتبقى مسألة الحماية القضائية لأفراد الشركات الأمنية (اى المرتزقة) مبهمة وخطيرة بالنسبة لحماية السكان المدنيين ولموقف القانون الدولى الأنسانى من مركزهم غير الشرعى. وفى ضوء الجرائم الخطيرة السابقة التى سبق أن أرتكبوها.

_ صحيح أن الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة قد نصت على الحق الأولىِِِِِِِِ للعراق “لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم”. ومع ذلك فأن الأختلاط غير مستبعد بين تعبيرىّ “ألمتعاقدين ومستخدميهم” وتعبير “عضو العنصر المدنى” الخاضعين للولاية الأمريكية. وهؤلاء حسب تعريف المادة الثانية للأتفاق بأنهم “أى مدنى يعمل لوزارة الدفاع”. ألا يجوز إذن أن يدخل تحت قبّعة “العنصر المدنى” وفق هذا المفهوم أولئك الذين يعملون لدى وزارة الدفاع (مهما كانت صفتهم) ومستخدموهم لآغراض الأمن مثلا كما ورد فى إطار مهامهم وفق الفقرة المذكورة أعلاه وبحجة أنهم يعملون ضمن “العنصر المدنى”. بينما قد يكونون من بين المتعاقدين أو مستخدميهم لأغراض أمنية؟ (اى الشركات الأمنية أو المرتزقة حسب أحكام اتفاقيات جنيف وبرتوكولاتها كما سبق أن بيّنا)

المادة الرابعة والعشرون: أنسحاب القوات الأمريكية من العراق:

نصّت هذه المادة على لزوم انسحاب جميع هذه القوات من جميع الأراضى العراقية فى موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011. وأن تنسحب “جميع القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009″.

هذه إذن نصوص ومواعيد واضحة. ومع ذلك فأنها تستدعى بعض التعقيب:

_ أنها بلا شك تنسجم مع الحسابات الأمريكية التى نجحت في التخفيف من الخسائر البشرية الأمريكية من جهة كما وأنها تتفق مع وعود الرئيس المنتخب بالأنسحاب من العراق خلال ستة عشر شهرا من جهة أخرى.

_ يبقى موضوع القواعد العسكرية الأمريكية معلّقا. ومن المستبعد أن تنوى الولايات المتحدة إخلائها. وقد تستدعى أتفاقا لاحقا حولها. علما بأن روبرت غيتس وزير الدفاع الأمريكى قد صرَح لتلفزيون (العربية) بتأريخ 12/12/2008 “بأنهم سيتعاونون مع العراقيين بعد عام 2011 وانسحاب القوات ضمن أتفاق جديد على أساليب التعاون وفق مصلحة الطرفين”.

_ أن الأعتراف المتبادل حول حق كل طرف فى طلب خروج أو إنسحاب تلك القوات (بموجب الفقرة الرابعة من تلك المادة) ليست له نتائج عملية نظرا لوجود فترات زمنية متقاربة.

_ يبقى بالطبع التساؤل الخطير حول مدى استعداد القوات العراقية لصيانة الأمن بعد الأنسحاب. أن سوابق الأنسحابات وفق المصالح الأمريكية لا تشجع على الأطمئنان. و إذن فأن هذا التحدّى سيظل واقعا حصرا على كاهل العراقيين. فهل نحن جديرون بتحمّل هذه المسئولية التأريخية؟

المادة الخامسة والعشرون: نظرة على تطبيقات الفصل السابع (قبل الأحتلال”2003″ وبعده), ومعالجة الأتفاق لأمره:

لم يكن التطرُق لهذا البند يحظى بأهمية لحد أمد قريب. ولكنه فجأة أصبح حديث الساعة على الصعيد الأعلامى والسياسى. بل أنه شغل بال الناس دون أن بفهموا معناه. وصار المسؤلون يكثرون من التطرُق إليه فى تبريراتهم لأبرام الأتفاق كما لو كان سيفا مسلطا على الرقاب. لكن بالنسبة للعراق لم يكن أبن الساعة فتأريخه شاق ومؤلم:

ألمرحلة الأولى تطبيق الفصل السابع منذ إحتلال الكويت:

من المعلوم أن ميثاق الأمم المتّحدة مبنىّ أساسا على نبذ الحروب وحلّ النزاعات بالطرق السلمية. وفى حالة تعذُر ذلك فعن طريق الوسائل الأستثنائية التى سمح بها الميثاق إذ من الممكن الرجوع إلى وسائل زجرية متدرجة بموجب الفصل السابع.

لقد جاء عنوان هذا الفصل كالتالى:

”فيما يتخذ من الأعمال فى حالات تهديد السلم والأخلال به ووقوع العدوان”

ومنذ احتلال الكويت وحتى اليوم والعراق رازح تحت هذا الفصل بذرائع وحجج متنوعة. لقد وجدت الولايات المتحدة من خلال هذا الفصل ومن هيمنتها على مجلس الأمن كعضو دائم يتمتع بحق الرفض كما شاء فرصة ذهبية للتعامل مع القضية العراقية بمراحلها المتعاقبة. ولاشك أن تصرفات المسئولين العراقيين فى بعض هذه المراحل قد سهَلت مهمة الأستراتيجية الأمريكية.

لقد بدأ هذا الدرب الشاق والمؤلم والمرير كالتالى:

_ جاء أولا قرار مجلس الأمن المرقم 660 (2 آب 1990) وبموجب المادتين 39 و40 من الفصل السابع ليدين الأحتلال العراقى للكويت مع المطالبة بالسحب الفورى وغير المشروط للقوات العراقية والبدأ بمفاوضات بين البلدين لحلّ منازعاتهما. ويلاحظ أن المجلس وإن تصرّف وفق الفصل السابع إلا أنه لم يشر صراحة إلى وصف العراق بأنه يهدد السلم والأمن الدولى وأنه سيبقى خاضعا لهذا الفصل كما سيفعل فى قرارات مقبلة.

_ وفى 9 آب 1990 صدر القرار 661 وتمّ بموجبه فرض عقوبات أقتصادية على العراق مع تأسيس “لجنة العقوبات” للأشراف على تطبيق القرار. علما بأن القرار قد نص صراحة على صدوره بموجب الفصل السابع.

_ وفى 12 آب 1990 صدر القرار 662 ونص على أن ضمَ الكويت للعراق باطل وغير شرعى.

_ وفي 18 آب 1990 صدر القرار 664 فارضا إجازة مواطنى الدول الأخرى للخروج من الكويت والعراق. وعاملا بموجب الفصل السابع.

_ وفى 25 آب 1990 صدر القرار 665 مجيزا القوات البحرية لإتخاذ الأجراءات اللازمة حسب الظروف. ووفقا للفصل السابع.

_ وفى 13 سيبتمر 1990 صدر القرار 666 وهو يخالف بشكل فاضح أحكام القانون الدولى الأنسانى إذ بينما يشير لأحكام أتفاقية جنيف الرابعة فأنه يخرق ذات الأتفاقية. حيث تنص المادة 23 من هذه الأتفاقية على إلزام أطراف النزاع بضمان المرور الحر لشحن المواد الطبية والغذائية. وبينما تمنع المادة 54 من البروتوكول الأول لعام 1977 أستعمال التجويع ضد السكان المدنيين, وإذا بالقرار 666 لا يبيح التزوُّد بالمواد الغذائية إلا لأسباب أنسانية وفى الحالات العاجلة. إن هذا الخرق للقانون الدولى الأنسانى قدسبّب كوارث إنسانية هائلة راح ضحيتها الملايين. ولامجال لنكران مسئولية مجلس الأمن ومن دفعه لأصدار هذا القرار بشأنها. هذه جريمة هائلة ضد الأنسانية وللتأريخ لابد من تسجيلها. علما بأن القرار صادر بموجب الفصل السابع.

_ وفى 16 سيبتمبر 1990 يدعو مجلس الأمن العراق لتحرير المواطنين الأجانب بشكل عاجل الذين قبض عليهم فى المكاتب الديبلوماسية فى الكويت والعراق.

وقد صدر القرار وفق الفصل السابع.

_ وحول بعض الدول التى طلبت مساعدات بسبب أضرار ادٌعت حصولها لها بسبب تطبيق العقوبات. صدر القرار 669 فى 24 سبتمبر 1990.

_ وصدر القرار 670 حول ضرورة تطبيق العقوبات على العراق حتى بالنسبة لوسائل النقل ومن ضمنها الطائرات. وذلك وفق الفصل السابع. كما أكٌد القرار على تجميد الأموال العراقية وحماية أموال الكويت (مؤكدا القرار 661)

_ وصدر القرار 674 فى 29 أكتوبر 1990 الذى يلزم العراق بتحرير المواطنين الأجانب المحجوزين فى العراق والكويت. ووفقا للفصل السابع.

_وبموجب القرار 677 فى 28 نوفمبر 1990 شجب مجلس الأمن محاولات العراق تغيير التركيب السكانى فى الكويت, بموجب الفصل السابع.

_ وجاء القرار الحاسم والشهير رقم 678 فى 29 نوفمبر 1990 والذى خوّل استعمال كافة الوسائل الضرورية (ومن ضمنها أستعمال القوة) لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الشأن. ووفقا للفصل السابع.

المرحلة الثانية: تطبيق الفصل السابع بعد إنتهاء الأحتلال (للكويت):

_ لقد جاء القرار 686 في 2 مارت 1991 ليشير إلى كتاب طارق عزيز المؤرخ فى 27 فبراير 1991 والذى يبلٌغ فيه بشكل رسمى قبول الحكومة العراقية للقرار 660 ولكافة قرارات مجلس الأمن (أى 12 قرار) ذات الشأن. وليأخذ ألمجلس علما بوقف العمليات العسكرية والهجومية. وذلك وفق الفصل السابع.

_وفى 3 نيسان 1991 صدر القرار الشهير رقم 687 حول وقف إطلاق النار وشروطه التى أثقلت كاهل العراق بشكل هائل (وبالطبع بموجب الفصل السابع)

_ فرض القرار نشر فرق المراقبين الدوليين. ووضع أحكاما لترسيم الحدود بين العراق والكويت. ورفع وتدمير الأسلحة العراقية ذات ا لتدمير الشامل. ووضع تدابير لمنع إعادة صنعها . وذلك تحت إشراف لجنة خاصة وبالتعاون مع المدير العام للجنة الدولية للطاقة الذرية. كما قرر إنشاء صندوق للتعويضات عن الأضرار والخسائر المباشرة نتيجة لاحتلال الكويت من قبل العراق.

_ لقد فرض هذا القرار أعباء عانى منها العراق وما زال وقد تحمّل القسط الأعظم منها الشعب العراقى رغم تكرار مسئولى الدول التى قادت الحملة لأخراج الجيش العراقى من الكويت أن الشعب العراقى غير مسئول عن الأحتلال. ولكن رغم ذلك فقد أصرّت هذه الدول بقيادة الولايات المتحدة على فرض إجرءآت لم تستهدف الحكام العراقين بقدر استهدافها للجماهير التى تعترف ببرائتها بل أدت إلى استغلال الحكام لها والأستفادة منها.

_ من الجدير بالملاحظة أن الكتاب الذى جرى بموجبه إبلاغ موافقة العراق على القرارات الخاصة بالأنسحاب من الكويت (أى من 660 ألى 678) قد تمّ توقيعه من قبل طارق عزيز (بصفته نائب رئيس الوزراء) وتضمّن موافقة مطلقة بدون آىّ تحُفّظ (بتأريخ 3 مارت 1991). بينما جاءت الموافقة على القرار 687 بتوقيع أحمد حسين وزير الخارجية العراقية فى حينه وهى تتضمن انتقادات وتحفظات واضحة. وقد ختمها بجملة بالغة الأهمية. حيث قال: بأن “لبس للعراق خيار آخر غير الموافقة على القرار المذكور!” (بتأريخ 6 نيسان 1991). إن هذا التحفّظ فى غاية الآهمية لأنه يثبٌت الأكراه بينما تجنب طارق عزيز نائب الرئيس السابق إدراج أى تحفّظ أو إنتقاد مثيل وهو ما يدعو للأستغراب!.

_ وأصدر مجلس الأمن قراره المرقم 688 طالبا من العراق وضع حدّ لانتهاكاته ضد السكان المدنيين فى عدة مناطق من العراق وألحَ على السماح للمنظمات الأنسانية للوصول الفورى لكل المحتاجين إلى مساعدات. وقرر إبقاء الموضوع ضمن اختصاصه.

_ وفى 20 مايس 1991 أصدر مجلس الأمن قراره المرقم 692 لأنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. ونص على إبقاء الموضوع ضمن أختصاصه وضمن الفصل السابع. وسوف نعود للموضوع عند معالجة مسألة الأموال العراقية. علما بان الأمين العام للأمم المتحدة قد اقترح اقتطاع مبلغ لايزيد على 30 % من موارد البترول العراقى ومنتجاته النفطية.

_ وأصدر المجلس قراره المرقم 699 فى 17 حزيران 1991 حول إلزام العراق بتحمُل كافة النفقات الخاصة ببرنامج تدمير الأسلحة. وذلك وفق الفصل السابع.

_ ثمّ جاء القرار المرقم 706 والمؤرخ فى 15 آب 1991. وهو الذى يسمح بتصدير المنتجات النفطية من العراق خلال فترة ستة أشهر من أجل تمويل عمليات الأمم المتحدة وفقا لقرار المجاس رقم 687, وتخصيص جزء منها للمواد الطبية والغذائية الضرورية وفقا للفقرة 20 من القرار 687. وقد صدر القرار وفقا للفصل السابع.

_ وألزم مجلس الأمن العراق بموجب قراره المرقّم 707 بأن يقدم تقريرا كاملا حول برامج أسلحته. طبقا للقرار 687 والسماح للهيئة الخاصة للجنة الطاقة الذرية ولفرق التفتيش بأن تدخل بدون شروط ولا تقييدات لكافة الآماكن التى تريد تفتيشها.

_ وفى 19 أيلول عام 1991 صدر القرار 712 الذى يسمح (بحدود 1,6 مليار دولار) ببيع النفط العراقى وبأجازة إطلاق هذه الأموال لتوفير الحاجات الضرورية للسكان المدنيين. وقدصدر القرار وفقا للفصل السابع. هذا هو إذن القرار الشهير والمدعو “بقرار النفط مقابل الغذاء”. وسنعود إليه فيما بعد. وفى 21 أكتوبر 1991 أيّد المجلس فى قراره 715 تقريرى كل من الأمين العام وألمدير العام للجنة الطاقة الذرية حول أعمال اللجنة الخاصة بالتفتيش عن الأسلحة المحرّمة. وأكد على ضرورة احترام العراق لالتزاماته حول الموضوع ومشيرا لتطبيق الفصل السابع.

_ وتنفيذا للفقرات 2_4 من القرار 687 والقرار 689, صدر القرار 773 لعام 1992 بخصوص الحدود مع الكويت حول ما أسماه ب “المهمة التكنبكية الضرورية لتأشير الحدود” مدعيا عدم الخروج عن هذه المهمة. ولكن القرار قد تدخل فى الموضوع السيادى (أى ترسيمها وليس تاشيرها) فقط وهو الأمر الذى لا بدّ من اتفاق الدولتين المتجاورتين حوله. ولم يسبق لمجلس الأمن أن مارسه بالنسة لقضايا الحدود بين دول أخرى. ولأجل تجنيب أجيالنا من كوارث الماضى لابدّ من معالجة هذا الموضوع بروح موضوعية وبأجواء بعيدة عن الضغوط.. ولا شك فى أن مجلس الأمن قد تجاوز صلاحياته فى هذا الموضوع وقد تدٌخل فى أمور لابد أن تثير المشاكل فى المستقبل. إذ لابد أن يشعر العراقيون بأن اجواء حسم هذا الموضوع لا تخلو من فرض وإكراه (مشكلة تقسيم أم قصر ونزع المرفأ القديم.. موضوع آبار النفط فى الرميلة.. إمتناع ممثلى العراق عن حضور أغلب إجتماعات اللجنة المختصة..مشكلة إجلاء المزارعين العراقيين.. ألشعور باستغلال ظروف دحر الجيش العراقى وانسحابه من الكويت لفرض شروط غير مقبولة.. إلخ). وتفاديا للمشاكل فى المستقبل بعد ما عانته شعوبنا من كوارث. نرى من الأولى (بعد أن يحسم العراق أولوياته الحالية) أن تتفق الدولتان على إحالة هذا الموضوع على محكمة العدل الدولية فى لاهاي والقبول بكل ودٌ ومسئولية لحكمها. خصوصا وأن هناك سوابق مماثلة فى هذا الصدد.

المرحلة الثالثة: تطبيق الفصل السابع: منذ الأحتلال (للعراق):

لقد أقرَت الولايات المتحدة والدول المحتلّة المتحالفة معها انها دول محتلة اعتبارا من ا/ مايس/ 2003 حينما صرَّح بوش بانتهاء العمليات العسكرية الرئيسية:

Major (combat opérations)

واستنادا لرسالة موجهة لرئيس مجلس الأمن من قبل كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندة الشمالية بتأريخ 8/ مايس/2003 إعترفت فيها “بممارسة السلطات والمسئوليات والألتزامات باعتبارهم سلطات أحتلال تتصرف تحت قيادة موحدة وفقا للقانون الدولى المطبَق”, فقد صدر القرار رقم 1483 عام 2003. علما بانه شدَد على أحترام أحكام القانون الدولى ولاسيَما إتفاقيات جنيف لعام 1949. ولكنه بعين الوقت تضمَن نصوصا مهمة لا تتفق مع تلك الأتفاقيات.

_ من المستغرب_ بدأ بهذا القرار _ أن المجلس لا يكتفى بالنص على استمرار خضوع الموضوع للفصل السابع ولكنه يضيف إلى أن “الموقف فى العراق مازال يهدد السلام والأمن الدولى”!. يجيئ ذلك بالنسبة لبلد واقع تحت الأحتلال وسلطاته التى تتحمّل مسئولية إقرار الأمن فيه وفقا للقانون الدولى وما تعهدت به ذات الدول فى نفس القرار, حيث جاء فى الفقرة 4 منه التزام المحتلين “بضمان إدارة فعالة.. من أجل تحقيق الأمن والأستقرار ومن أجل تحقيق الظروف التى تسمح للشعب العراقى لأرساء مستقبله السياسى بشكل حر”. من الغريب إذن وضع مثل هذا النص بالنسبة لتهديد الوضع فى العراق للأمن والسلام الدولى بعد أن استبيحت حدوده وأصبح لا حول له ولا قوة.

_ والأنكى من ذلك أن المندوب الأمريكى بريمر قد أصدر القرار رقم (1) والمنشور بالجريدة الرسمية ومنح نفسه بموجبه “كافة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية” “..وفقا لقرارات مجلس الأمن!” التى يقوم بانتهاكها بالأضافة لانتهاك أتفاقية لاهاى لعام 1907 ولاتفاقيات جنيف لعام 1949. واستمرارا لأسلوب التحدّى واالأنتهاكات, وعلى سبيل المثال, أصدر بريمر قراره رقم 39 بألغاء قانون الأستثمارات الأجنبية, والقرار رقم 37 بخصوص الضرائب. وكل ذلك خلافا للمادتين 43 و 48 من اتفاقية لاهاى. كما وأنه أصدر قرارا برقم 17 منح بموجبه الحصانة القضائية الى قوات التحالف والمتعاقدين معها (أى المرتزقة), خلافا لأحكام القانون الدولى. بكل موضوعية إن أساس كل هذه القرارات باطل والمبنى على الباطل باطل. ولا أدرى كم من هذه القرارات مازالت مطبقّة فى العراق رغم ما يشوبها من عيوب فاضحة.

_ ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن (1483) قد جاء ببعض الأمور الأيجابية:

_ فقد أنهى الحصار على العراق ما عدا السلاح. ولكنه من ناحية أخرى بالنسبة للنقطة الأخيرة قد أبعد أية إمكانية لتسليح الأجهزة الأمنية وهو ما وفََر فرصة ذهبية لانتشار الأرهاب (فقرة 10).

_ أبدل برنامج “النفط مقابل الغذاء” بنظام آخر سرد تفاصيله. ولكن لم يتحقق التأكُد من فعاليته ونزاهة تطبيقه (فقرة 16).

_ حقق حصانة دولية للنفط وللمنتوجات النفطية وللغاز ولأموال صندوق التنمية العراقى.

_ جمًد كل الأموال والأصول بكل أشكالها التى أخرجت من قبل صدام حسين وعائلته والمسئولين الكبار فى النظام السابق ومهما كانت الصفة أو الجهات التى اختفت وراءها.

هذه إذن السلبيات وبعض الأيجابيات فى هذا القرار الخطير والذى شكَل فيما بعد ركيزة أساسية لقرارات مهمة لاحقة تضاعف الضغوط على العراق وفقا للأستراتيجية الأمريكية.

ومع ذلك وبالنسبة للنقطتين الأخيرتين (حول حصانة النفط والغاز وتجميد الأموال) فأننا سنلاحظ أن تجديدها الدورى فى قرارات لاحقة سيكون أداة ضغط على المفاوض العراقى عند إبرام الأتفاق. إذ عليه الأختيار بين التوقيع أو تعريض الموارد والأموال العراقية للمخاطر.

_ لقد جاء القرار رقم 1511 فى 16 أكتوبر عام 2003 مؤكدا ومكمّلا للقرار

1483, فكرر بشكل غريب أن “الموقف فى العراق مازال يهدد السلام والأمن الدولى, بينما يناقض نفسه (وفى ذات القرار), حيث ينص فى الفقرة 13 أنه يجيز للقوات” متعددة الجنسيات والعاملة ضمن قيادة موحدة أن تتخذ كافة الأجرءآت الضرورية للعمل على حفظ الأمن والأستقرار فى العراق”. أى أنه يؤكد مسئولية تلك القوات الدولية فى حفظ الأمن والأستقرار. وبالطبع فهو يكرر خضوع الموضوع لأحكام الفصل السابع. كما وأنه يقرر النظر بعد سنة للحاجة إلى تمديد مهام القوات متعددة الجنسيات لفترة جديدة.

_ وفى 24 نوفمر 2003 جاء القرار 1518 لينشئ لجنة خاصة من أعضاء المجلس لأكمال إحصاء الأشخاص والكيانات المشار إليها فى الفقرة 19 من القرار 1483 مع صلاحية تغيير القائمة وفقا للأعتبارات الجديدة.

القرار 1546 لعام 2004:

وهو يستند بشكل خاص لطلب رئيس الحكومة العراقية لتجديد مهام قوات التحالف لفترة جديدة. ويكرر كعادته أن الموقف فى العراق مازال يهدد السلام والأمن العالمى ويخضع للفصل السابع.

ومن الجدير بالأهتمام أنه في فقرته (11) يشير إلى ترتيبات جارية من أجل إقامة شراكة فى النواحى الأمنية بين الحكومة العراقية “ذات السيادة والقوات الدولية.. وأن الحكومة العراقية مؤهلة بتخصيص قوات أمن عراقية لتعمل مع القوات الدولية فى العمليات العسكرية”.

وأشاد بعين الوقت بموقف الدول التى قررت تخفيض ديون العراق (ولاسيٌما دول نادى باريس), ودعا الدول الأخرى بأن تحذو حذوها.

القرار 1790 فى 18 ديسمبر 2007:

هذا هو القرار الذى يتخذه المجلس لتمديد مهام قوات التحالف لمدة سنة أخرى أى لنهاية عام 2008 .وذلك بناء على طلب رئيس الحكومة العراقية الذى أوضح فى كتابه المؤرخ فى 7/ 12 /2007 ما يلى:

1) إن العراق يطلب التمديد لسنة جديدة وللمرة الأخيرة.

2) تكون الحكومة العراقية مسئولة عن قرارات التوقيف والحجز. “وحينما تتمُ مثل هذه الممارسات من قبل قوات التحالف فسيكون ذلك بكامل التنسيق والتعاون والتفهُم! من قبل الحكومة العراقية !!”

3) تود الحكومة العراقية إعلام المجلس بأنها “قد وقََعت إعلان مبادئ مع الولايات المتحدة. من أجل إقامة علاقات تعاون وصداقة” ولا تتوفر لدينا أية معلومات حول فحوى هذا الأعلان وهل تمَ عرضه على مجلس النواب؟

4) كما وطلب إعادة النظر بما يدفعه العراق للجنة التعويضات بنسبة 5 % من موارده البترولية.

جاء فى قرار المجلس بأنه قد أخذ بنظر الأعتبار ما ورد بهذا الكتاب لاسيَما طلب التمديد. كما وأنه أخذ علما “بكل الأهداف الواردة فى الرسالة. ولاسيَما إبلاغها بأنها تطلب التمديد للمرة الأخيرة”. كما وأن القرار قد أشار إلى ما جاء فى كتاب رئيس الحكومة العراقية حول التوقيع على “إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد, كما ذكرنا”.

ولم يتردد المجلس حتى فى هذه المرة الأخيرة ورغم تأكيده حول التقدُم “الذى حققته قوات الأمن العراقية.. من أجل ضمان الأمن فى البلاد” من العودة للتأكيد “بان الموقف فى العراق ما زال يهدد السلام والأمن

الدولى”. وخضوعه بالطبع للبند السابع.

كيف إذن عالج الأتفاق معضلة الفصل السابع وأعبائه؟

من خلال استعراضنا السريع للبنود الرئيسية فى قرارات مجاس الأمن حول إخضاع العراق للفصل السابع (أى منذ قراره 661 بعد احتلال الكويت) نود التنويه إلى أن المجلس كان يشير إلى الفصل السابع فقط دون عبارة “تهديد العراق للأمن والسلم الدولى”. ولكن مما يثير الأستغراب أن قراراته صارت تركّز على هذا النص منذ انسحاب العراق من الكويت وبعد تدمير وحلٌِِِ قواه العسكرية والأمنية. فإذا كان بالأمكان الأحتجاج بوجود تلك القوات فى حينه لتمرير مثل هذه العبارة, فيصبح من غير المعقول تأكيدها بالنسبة لبلد خائر القوى ومستباح من قبل قوات وجهات أجنبية ومجاورة, خارجية وداخلية, وهو غير قادر على حماية أمنه وسلامته. فكيف يكون مهدٌدا للأمن والسلم العالمى؟

النص الخاص بالأتفاق حول إنهاء الفصل السابع: المادة الخامسة والعشرون:

لم يكد يمر على قرار المجلس سالف الذكر (رقم 1790 في 18/ 12/ 2007) إلا أقل من سنة حتى يأتى التصديق على “اتفاق انسحاب القوات الأميركية من العراق” لينص فى مادته الخامسة والعشرين “على أن الخطر الذى كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدولى قد زال!!”

ثم تضيف المادة بأن “الطرفين يؤكدان فى هذا الصدد أن مع إنهاء العمل بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسيات بمقتضى الفصل السابع المتضمن القرار 1790 (2007) ينبغى أن يستردً العراق مكانته القانونية والدولية التى كان يتمتع بها قبل قرار مجلس الأمن رقم 661 (1990), ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر عام 2008″. نلاحظ وجود اختلاف بين النصين العربى والأنكليزى (علما بأن النص الأخير هو الأساس لكافة

المسودات ولم يرد لعلمنا وجود مبادرات عراقية بتقديم أية مسودة لمشروع الأتفاق). وقد جاء النص الأنكليزى كالآتى:

“.. and that the United States should use its best efforts to help Iraq take the necessary to achieve this by December 31 2008”.

أن الترجمة الدقيقة لابد أن تفرق بين عبارة: “بذل أطيب الجهود لمساعدة العراق لكى يتخذ الخطوات الضرورية ..الخ” (حسب النص الأنكليزى), وعبارة “أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد العراق..الخ..” كما هو وارد فى النص العربى. سيحسم المستقبل مثل هذه المفارقات الموجودة فى مناسبات أخرى. ويعتمد ذلك بالطبع على مدى حسن النية.

الأصول العراقية: المادة السادسة والعشرون:

وعدت الولايات المتحدة بموجب هذه المادة بأن “تضمن أقصى الجهود فى سبيل:

1)تقديم الدعم للعراق لأعفائه من الديون الدولية” الناتجه عن سياسات نظام الحكم السابق”.

2) التوصل إلى قرار شامل ونهائى بشأن “مطالبات التعويضات التى ورثها العراق من النظام السابق ولم يتم البت فيها بعد”. من المعلوم أن هذا الأمر يشير إلى المسألة الخطيرة المتعلقة بلجنة التعويضات التى أنشأها مجلس الأمن بموجب قراره المرقم 687 (3/ 4/ 1991), فقرة 18. إن موضوع هذه اللجنة وما تكبٌد العراق نتيجة قراراتها من أعباء فادحة ومسألة شرعّية تكوينها وأساليبها وإجرءآتها تحتاج لمزيد من التفصيل فيما بعد. وبقدر تعلُق الأمر بالألتزام الأمريكى وفق الأتفاق نود أن نشير إلى قصر التعهد على المطالبات التى لم يتم البت فيها بعد. ولكن من المعلوم أن المطالبات الفادحة والكبرى هي تلك التى تمّ حسمها. ومن المشروع تماما أن تثار مسألة مدى عدالة استحقاقها فى ظل ظروف لم يكن للعراق مجال للتمتع بضمانات قضائية عادلة.

3) يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته الدستورية لتوفير الحماية القضائية لصندوق التنمية للعراق ولممتلكات أخرى معينة يمتلك العراق نصيبا فيها.

والخلاصة:

أولا: بالنسبة للجنة التعويضات لا بدٌ من التعمّق بمدى مشروعية لجنة مارست مهمة القضاء دون أن تحترم ضماناته ولا تتمتع بمقوماته (وسنأتى لذلك فيما بعد).

ثانيا: أما بالنسبة للديون الدولية فليس من الأنصاف أن يدفع العراق ديونا باهضة بسبب حربه مع إيران بتحريضه وبتمويله بتلك القروض لشراء الأسلحة من قبل تلك الدول المجاورة التى كانت تخشى التهديد الأيرانى فكان لها دور المساهم فى مراحل من تلك الحرب.

ثالثا: وعدت الولايات المتحدة بأن يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته الدستورية لتوفير الحماية القضائية لصندوق التنمية للعراق ولممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها.

رابعا: لابد من الأشارة أن القرار 1483 (مادة 23 / ب) قد قرر تجميد الأموال العراقية الموجودة فى حسابات الحكومة العراقية ومنظماتها ومؤسساتها وكذلك كل الموارد الأقتصادية, وتلك ا لمسجلة باسم صدام أو كبار المسئولين فى النظام السابق وأقاربهم ومقرَبيهم. وقد تمّ تأكيد ذلك فى القرار 1518 (2003). علما بأن الأتفاق قد خلى من ذكرها!

إن هذه القضية من الخطورة بمكان فقد تعرَضت للنهب والتهريب أموالا طائلة ووضعت بأسماء وشركات موهومة لدى مصارف دول مختلفة وأمكن حمايتها وتجمبدها بواسطة إجرءآت مجلس الأمن (لاسيّما حسب الفقرة 23 /ب من القرار1483).

وحيث أن الأتفاق الأمنى لم يتطرق لهذا الموضوع فأن مصير هذه الأموال مقلق. ونود بهذه المناسبة أن نشير على سبيل المثال ما أوردته

فى 26/08/2008 صحيفة (السويسرية ) وجاء فيها ما يلى: LE TEMPS

”قام أحد أقطاب نظام صدام حسين ومؤسسة !!” مهتمة بالحصول على أموال محجوزة فى سويسرة بالطعن بقرار للمحكمة الفيدرالية التى ردت مطالبتهم باستحصال مبلغ محجوز لدى أحد المصارف السويسرية بمقدار (300 مليون فرنك). فميٌزوا عند المحكمة الأوروبيية لحقوق الأنسان. علما بأن المحكمة الفيدرالية (حسب الصحيفة) كانت قد أمهلت المسؤل السابق للمخابرات العراقية والشركة إلى منتصف حزيران الماضى لتقديم طلب لحذف أسمائهم من القائمة السوداء للأمم المتحدة. هذا مثال لقضايا لا تحصى فكيف ستتم معالجتها, كل هؤلاء بانتظار الفرصة. فكيف سيعالج مجلس الأمن الأمر؟

4) ألتزمت الولايات المتحدة بمساعدة العراق بشأن طلبه إلى مجلس الأمن “لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعى والموارد والألتزامات الناشئة عن هذه المبيعات, وصندوق التنمية للعراق”. وفق قرارى مجال الأمن 1483-2003 و1546-2003. مسألة التعاون الأمنى أو (حسب المادة 27 من الأتفاق): “ردع المخاطر الأمنيه”:

المقصود هنا بالطبع هو الدور الأستراتيجى والعسكرى الذى ستلعبه الولايات المتحدة من خلال هذا الأتفاق وبالطبع وفقا لمصالحها (وبعد أن كانت دولة احتلال). فمن ناحية من الممكن القول بأن بلدا منهارا وضعيفا ومهددا بالطامعين من مصلحته التحالف مع دولة قوية كالولايات المتحدة, ومن ناحية أخرى أن هذه الدولة لايهمها سوى مصالحها وأهدافها بالنسبة لبلد ذى ثروات هائلة وموقع استراتيجى حيوى.

ليست هذه هي المرة الأولى التى يقع فيها العراق بمثل هذا الموقف الصعب كما وأنه ليس بالوحيد فى مواجهة مثل هذا التحدٌى. ودروس التأريخ تثبت أن صلابة الشعوب وإخلاص حكّامها هى الضمان الوحيد للصمود.

وضمن نطاق هذا الواقع نعود لتحليل بنود المادة (27):

­­1) فى حالة وقوع تهديد خارجى أو داخلى أو عدوان على العراق وبناء على طلب من الحكومة العراقية يقوم الطرفان فورا فى مداولات استرتيجية بكل ما ” من شأنه صيانته من أى “أنتهاك لسيادته أو أستقلاله السياسى أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه أو تهديد نظامه الديمقراطى أو مؤسساته المنتخبة”. ثم تضيف المادة: “وتتخذ الولايات المتحدة الأجرءآت المناسبة ( ديبلوماسية أو إقتصادية أو عسكرية)”

يكفي إذن مجرد طلب من الحكومة العراقية لفتح طريق واسع بل وشبه منفرد أمام “الولايات المتحدة” لتتخذ “الأجرآت المناسبة”!. وتبقى المسألة إذن خاضعة للظروف ولاعتبارات المصالح وحسن النوايا.

2) وللفقرة الثانية من هذه المادة أهمية خاصة:

إنها تشدد على: “التعاون الوثيق فى تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية و الأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية” فى العراق…, “من أجل مكافحة الأرهاب المحلى والدولى والجماعات الخارجة عن القانون”.

هذه إذن تعابير شاملة ولا مجال الآن لتخمين مداها. ومنها يمكن أن نستشف جو الشروط المطروحة (إن لم نقل المفروضة) من قبل المفاوض الأمريكى الذى كان يتمتع بامتياز الأنفراد بطرح المسودٌات المتعاقبة للأتفاق.

ونلاحظ فى النص العربى بعض الإبهام. فبينما هو يشير إلى “…إدامة المؤسسات العسكرية …ألخ ..فى العراق…” فلعل من الأدق أن يصار للنص الأنكليزى ألذى يمكن أن يفهم منه بأنه يشير بشكل أوضح “إلى تقوية وصيانة المؤسسات (العراقية) العسكرية والأمنية”.. دون إبهام.

3) نصَت الفقرة الثالثة على عدم “جواز استخدام أراضى ومياه وأجواء العراق ممرا أو منطلقا لهجمات ضد دول أخرى”

جاءت هذه الفقرة لحرص العراق على تطمين جيرانه من أى عدوان ينطلق من العراق. ومع ذلك فإن التطمين المتبادل الحقيقى يأتى من الممارسات والتطبيقات العملية. فالعراق الآن مرتبط بمعاهدة دفاع مع الولايات المتحدة ضد أى إعتداء ومن ضمن ذلك “الأرهاب الدولى والداخلى”.

والضمان الأكيد هو ترسيخ الثقة والتعاون مع الدول المتجاورة دون حاجة لتدخُل أجنبى.

المادة الثامنة والعشرون :المنطقة الخضراء:

تنص هذه المادة على المسئولية الكاملة للحكومة العراقية عنها إعتبارا من نفاذ الأتفاق. ومع ذلك فلها أن تطلب الدعم المؤقت والمحدود من قوات الولايات التحدة لأمن المنطقة. وحين ذاك يتمُ العمل بصورة مشتركة لهذا الغرض.

تدلّل هذه المادة على عدم قدرة القوات العراقية لحد الآن على حماية هذه المنطقة الحساسة وحيث تتركز الأجهزة الرئيسية للدولة ومنهم الحكام والمؤسسات الأساسية الأمريكية والديبلوماسية. ومن الممكن القول أن هذه المادة تمثل ضمانا للحكام . ولعله قد كان من بين وسائل الضغط عليهم.

تعقيبات أساسية على هامش الأتفاق وجذوره

لم يكن هذا الأتفاق بمعزل عن الأحداث التى مرّت بالعراق منذ احتلال الكويت وما تعرّّض له منذ ذلك الحين, ودور القرارات القاسية لمجلس الأمن فى المآسى العراقية. وإذن ومن أجل فهم موضوعى للأحداث لابدٌ من تعريج سريع على بعض العوامل المتصلة بها خصوصا الأساسية منها والمرتبطة أو الممهدة بشكل مباشر أو غير مباشر للأتفاق.

أولا: دور قرارات الحظر الأقتصادى: _القرار 661: بينما فرض هذا القرار حضرا أقتصاديا شاملا على العراق فأنه نص على إستثناء غريب: فقد نصَ على ما يلى: “بأن هذه الأجرءآت (أي بالنسبة للحظر) لاتشمل الأمدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية والمواد الغذائية المقدمة فى ظروف إنسانية. وهذا يعنى أن القاعدة بالنسبة لهذا القرار هو حظر الغذاء والدواء إلا حسب الضرورات الأنسانية. وهذا يناقض تماما قواعد القانون الدولى الأنسانى الذى يحظر حرمان السكان المدنيين من الدواء أو الغذاء فى كل الظروف بل ويلزم الأطراف المتنازعة بتسهيل مرورها بل ويعتبر التجويع بمثابة جريمة خطيرة ضد الأنسانية. ولا يمكن التصديق بأن قرارات مجلس الأمن يمكن أن تكون سندا يبرّر جرائم ضد الأنسانية.

ثم إن المادة الحادية والأربعين من الميثاق (وهى نص إستثنائي لايجوز التوسع به) يشير إلى إمكانية “وقف الصلات الأقتصادية” ولا يتوسع لحدِ إجازة الحظر الدوائى والغذائى وإخضاعه لشروط إستثنائية بل وتعجيزية. كما لم يرخٌص لهذه الدولة أو تلك مهما كانت قوتها بأن تقوم بدور الشرطى لمنع وصول تلك المواد بحجة “وقف الصلات الأقتصادية”.فلها أن تتصرف بالنسبة “لصلاتها” دون التدخُل بما يخص الدول الأخرى.

لقد شهد العالم ما سبّب مثل هذا الحظر من ملايين الضحايا. وبدون شك فإن الدول المجاورة بالذات تتحمل مسئولية إنسانية وقانونية خاصة, لاسيَما وأن دولا معينة وفى حالات مماثلة قد رفضت الأنصياع لمثل هذا القرار محتجة بمبادئ القانون الدولى الأنسانى (مثال روسيا بالنسبة لصربيا).

وإضافة لذلك إن القرار 666 (13 أيلول 1990) قد نصّ على ما يلى: أن المجلس هو الذى يحدد وحده أو من خلال اللجنة ما إذا كانت قد نشأت ظروف إنسانية !!,

ثم جاء القرار 670 (25 ايلول 1990) حول الحظر عن طريق النقل الجوى إلا فيما يخص

”الأغذية فى الظروف الأنسانية !! وبإذن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 …” وإذن فإن المجلس يصرُ على ذات السلوك اللامشروع بأن عكس القاعده الأنسانية, فجعل الحظر الدوائى والغذائى قاعدة لا يجوز تجاوزها (إلا استثنائا بأذن من قبل لجنة خاصة), خارقا بذلك القانون الدولى الأنسانى الذى يمنع حرمان السكان المدنيين من الدواء والغذاء فى كل الظروف ويعتبر ذلك جريمة ضد الأنسانية

ثانيا: لجنة ا لتعويضات:

سبق لنا أن أشرنا إلى المادة السادسة والعشرين / ب من الأتفاق ولاحظنا أنه يشير إلى مطالبات التعويض التى “لم يتم البت فيها بعد..” وبيّنا أن ما تمّ البت به قد حمّّل العراق مبالغ هائلة, خصوصا وأنها قد فرضت فى ظروف إستثنائية ووفق أساليب تتنافى مع المبادئ الأساسية المقّرة دوليا. وبسبب تشابك الأحداث ومسبباتها لابد لنا من التوقُف عند دور هذه اللجنة ومدى شرعية قراراتها .

1): لقد نصت الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن رقم 687 عام 1990 على مسئولية العراق على أية خسارة أو ضرر مباشر نتيجة دخول الكويت ..وطلبت من الأمين العام تقديم توصيات حول أنشاء صندوق لهذا الغرض.

لقد اعتمدت التوصيات ( لأول مرة فى التعامل الدولى) مبدأ البت من قبل اللجنة بالمطالبات الفردية المترتبة على المنازعات الدولية. فالمعروف أن مثل هذه التعويضات تحسم بين الدول ذات الشأن ضمن تسويات شاملة, من خلال اتفاقيات دولية وتتولى كل دولة معنية تسوية التعويضات الخاصة بها بالنسبة لمواطنيها.

2): إن إدخال الأدعاءات الفردية ضمن اختصاص اللجنة امر خطير لأنها لا تتبّع المبادئ المستقرة قضائيا ودوليا, وهى جزء لايتجزأ من النظام العام الدولى .

ُ3): لاشك ان هذه اللجنة عبارة عن هيئة إدارية تمارس أعمالا قضائية طالما أنها تحسم مطالبات فردية, ولكنها لاتتبع الأصول والقواعد الواجب اتباعها قضائيا. فهى تحرم الطرف المدعى عليه من حق الحضور والدفاع والأستئناف وحق المساواة فى المعاملة ومبدأ إستقلال القضاة وإمكانية عزلهم. وهى مبادئ ثابتة ولا يجوز خرقها فى أى حال من الأحوال. بل أن اللجنة ذهبت إلئ حد رفض طلب العراق للحضور بصفة مراقب. أما التحجٌج بأنها لجنة متفرعة من مجلس الأمن فهى ذريعة واهية إذ طالما أنها تمارس أعمالا ذات طبيعة قضائية فأنها غير قادرة أن تستمد صلاحية قضائية منبثقة من مجلس هو نفسه لا يتمتع بتلك الصلاحية, وفاقد الشيئ لايعطيه. علما بأن القرار الذى شكِلت بموجبه اللجنة (قرار 687) هو من الفصل السابع الخاص ب “حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان”. وكل ذلك لا علاقة له بأية صلاحيات قضائية.

4): وفى كل الأحوال ونظرا لاستناد لائحة إجرءآت اللجنة بالنسبة لحصانتها القضائية (خطأ) على اتفاقية مبرمة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء بتاريخ 13/2/1946 وفى وقت لم تكن فيه سويسرة عضوا فيها, وهى لديها اتفاقية خاصة بها (19/4 /1946). وحيث أن الحصانة إمتياز إستثنائى لا يجوز التوسُع به فان المبادئ الدستورية والقانونية السويسرية لاتسمح بهذا الأسلوب من القضاء. ومن حيث المبدا من الممكن الطعن بقرارات اللجنة, السابقة لانظمام سويسرة للأمم المتحدة وهى تتعلق بمبالغ ضخمة, واللجنة من حيث المبدا لا تتمتع بالحماية الديبلوماسية وفقا لاتفاقية جنيف فى ذلك الحبن. وعلاوة على ذلك فإن الحصانات الديبلوماسية تحمى الديبلوماسيين ومؤسساتهم من إمكانية ألمقاضاة ولكنها لا تمنحهم حق ممارسة القضاء خلافا لقوانين الدولة المظيّفة.

ثالثا: الأصول العراقبة الأخرى:

من المعلوم أن الأصول العراقية تخص أربعة محاور وهى:

1) الديون الدولية “الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق”. وبالنسبة لها فقد أعفت أكثرية الدول العراق من أغلبها (سيّما الدول الأعضاء فى نادى باريس). كما ذكرنا.

بينما رفضت الدول العربية ولاسيّما الكويت والسعودية عن التنازل.

إلا أن المادة السادسة والعشرين من الأتفاق قد نصٌت على أن الولايات المتحدة ستبذل أقصى الجهود “لدعم العراق لأعفائه من الديون الدولية المذكورة”.

لكن القرار المنتظر والذى صدر بتأريخ 22/12/2008 قد أحبط الآمال إذ جاء فيه مايلى:

”وقد لاحظ المجلس فى رسالة رئيس الحكومة العراقية التأكيد على عزم العراق بأن يسدٌد الديون والحسابات الموروثة من النظام السابق ..وإبقاء الموضوع تحت الدرس لحين تصفبة تلك الديون ..”. من الجدير بالذكر أن رسالة الرئيس العراقى المشار إليها والمؤرخة فى 7/12/2008 أكدت بشكل عام على التزام العراق “بالإيفاء بكافة الألتزامات المفروضة عليه بموجب قرارات مجلس الأمن..” (وسنأتى على هذا الموضوع فيما بعد) علما بأن القرار الجديد قد أعد من قبل الولايات المتحدة (وهى طرف الأتفاق مع العراق وصاحبة التعهُد الذى أشرنا إليه أعلاه) بالآضافة لبريطانيا. ومن السابق لأوانه استخلاص أستنتاجات حاسمة من هذا الموقف الأمريكى, ولو أنه يدعو لبعض الحيرة, ونرجو أن لايكون المقصود منه المزيد من الضغط على العراق لاعتبارات أمريكية.

ومن المحزن من ناحية أخرى تثبيت الحقيقة بصدد موقف دول جارّة لابد لها أن تتعامل بنظرة بعيدة مع قضية خطيرة تتطلب الحكمة بالنسبة لضرورة غسل القلوب ومراعاة مصالح الأجيال القادمة . وٍمع ذلك لا بد لنا من تعريج سريع على جذور وتشابك ألظروف والمساهمات فى هذه القضية: لا مجال لأخفاء ضخامة الدعم المالى والسياسى والأعلامى من قبل الكويت والسعودية وخصوصا تقديم أموالها الضخمة لتسليح جيش النظام السابق بحجة ما كان يسمى بالدفاع عن البوابة الشرقية لمواجهة إيران والخوف من “تصدير مبادئ الخمينى”, مما أدى إلى تشجيع النظام السابق على مواصلة الحرب مع إيران. ولا ريب أن ذلك الدعم كان بمثابة تحريض وشراكة (حسب المبادئ العامة للقانون) لابدّ من تحمّل مسئوليتها. وعند الأوان لا مفرٌ من إثارة هذه الحقيقة إذا أصرّت الجارتان على موقفهما. وذلك ببسط الأمور على حقيقتها لتحديد ما لكل بلد وما عليه. وهى الوسيلة الوحيدة لضمان الأمن والسلام فى المنطقة.

2) الأموال العراقية الموجودة فى صندوق التنمية للعراق وقد تعهّد رئيس الولايات المتحدة لممارسة صلاحياته الدستورية لتوفير الحماية من العمليات القضائية الأمريكية.

3) التعويضات عن حرب الكويت: وقد سبق أن تطرقنا إليها. وعن مدى شرعية فرضها من قبل لجنة لا تتقيّد بالمبادئ الأساسية القضائية اللآزمة لتحقيق العدالة.

4) الأموال المهربة من العراق من قبل صدام حسين والمسؤلين فى النظام العراقى السابق:

لقد سبق أن قرر مجلس الأمن فى قراره 1483 / 22/ 5/ 2003 حصانة قضائية مع تجميد الملاحقات بشأنها. وقد أكد القرار الأخير 1895 / 22_12_2008 ف/2 ذات الحصانة علما بان ذات المجلس كان قد أنشأ لجنة خاصة (القرار 661/ 1990) لأعداد قائمة بأسماء المعنين. وقد تم تجديد القائمة وفقا للقرارات 1483 و 1518 و 1546 (عام 2003), وقد جاء القرار الأخير (1859) ليؤكد فى فقرته الأولى ذات المبدأ.

رابعا: الأتفاق حول الأنسحاب الأمريكى والقانون العراقي الموازى

بينما وافق مجلس النواب العراقى على الأتفاق المذكور. وتطمينا للأطراف المعارضة فقد تبٌنى بعين الوقت قانونا يثير الأستغراب لولا أنه كان يمثّل صفقة لأرضاء بعض الأطراف.

وبعد أن قمنا باستعراض ما بدا لنا من نقاط أساسية فى الأتفاق نود التعقيب على القانون الصادر بشكل موازى له:

1) لقد نص هذا القانون على إجراء إستفتاء عام فى موعد أقصاه 30 تموز 2009 حول الأتفاق. ومن المستغرب أن يستفتى الشعب على إتفاقية بعد التصديق عليها. ثم ماذا ستترتب من نتائج فى حالة الرفض؟ لا بد أن يكون للرضاء الأمريكى الضمنى من أسباب خاصة بها. علما بأن القانون قد حدّد مدة ستة أشهر للأستفتاء. وإذا افترضنا أن الأتفاق قد يرفض, فأن “انتهاء العمل بالأتفاق المذكور يتم بعد سنة من استلام الطرف الآخر إخطارا خطيا بذلك”. ووفقا لذلك وفى حالة رفض الأستفتاء للأتفاق (بعد ستة أشهر مضافا إليها السنة اللآزمة) فيكون مجموع المدة (18 شهرا). وهى مقاربة للمدة التى حدّدها الرئيس المنتخب باراك اوبوما لخروج القوات الأمريكية من العراق. أى أن حالة الرفض الأفتراضية ستتوافق مع حسابات أوبوما للأنسحاب وفى كل الأحوال لن تتأثر الخطط الأمريكية فى أمر الأنسحاب. أما بالنسبة للعراق فإن لرفض الأتفاق بالأستفتاء نتائج لا يمكن تقديرها الآن. (أهى المصادفة أم التوافق ؟!)

2) وبينما ذكر القانون أمورا تتعلق أحيانا ببعض بنود الأتفاق بشكل مباشر او غير مباشر (أتخاذ إجرءآت عملية لأخراج العراق من البند السابع.. حماية الأموال والمبيعات النفطية…حصر دور القوات العراقية والأمريكية فى الدفاع عن الأمن ومحاربة الأرهاب والخارجين عن القانون… ألخ), فأنه أدخل تفاصيل لا صلة لها مطلقا بالأتفاق وتتعلق بأمور داخلية محضة كان الأولى معالجتها بقانون منفصل ليست له أية علاقة موازية مع الأتفاق. ونتطرق سريعا لأهمها:

_ إطلاق سراح جميع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو ..الخ.

_إجراء التعديلات على الدستور النافذ..

_ أحترام مبدأ المشاركة والتوافق…!

_ احترام اختصاصات وسلطات الحكومة الأتحادية وحكومة الأقليم والحكومات المحلية..!!

_ إجراء التوازن العام ! خصوصا فى المؤسسات الأمنية والأقصادية والخارجية.. الخ!

_ متابعة التحقيق فى القضايا التى تخص حقوق الأنسان .. الخ.

_ إنهاء ملف المهجرين .. الخ

_ إستيعاب الصحوات وشمول أفرادها وفق برنامج القوات المسلحة..الخ,

_وكذلك الأمر بالنسبة للمجاميع التى ألقت السلاح أو المستعدة لذلك.. الخ.

_ ضمان نزاهة القضاء واستقلاليته.. ألخ.

­­_حسم الخلاف حول موضوع إصدار المراسيم الجمهورية في تنفيذ أحكام الأعدام .. الخ.

هذه إذن أهم أحكام القانون المذكور..ولكن:

أما كان الأجدر أن تصدر بقانون لاعلاقة له باتفاق الأنسحاب؟!! (لقد سبق لنا أن اقترحنا فى بداية هذا البحث إصدار قانون موازى وبعد ذلك وخلال إعدادنا للبحث تمّ تبنى الأتفاق مع قانون مواز يختلف عن وجهة نظرنا. ومع ذلك فقد ارتأينا إبقاء مقترحنا الوارد فى الصفحة (2) كما هو للمقارنة واستكمالا للفائدة …).

خامسا: من أجل المستقبل: ماذا بعد الآتفاق؟ / أ) ماذا مع الولايات المتحدة؟)

بعد أن تمّ إبرام الأتفاق حول الأنسحاب فمن حيث المبدأ تحولت العلاقة بين العراق والولايات المتحدة من علاقة احتلال إلى علاقة تعاقدية بين دولتين مستقلتين. ومع ذلك ومن اسقرائنا للأتفاق ولقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة لا بدّ من إبداء بعض الملاحظات:

1) سبق أن بيّنا أن الجانب الأمريكى وبطرق معقّدة قد استطاع عمليا فرض حماية قضائية كاملة “لأفراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدنى”. وعلى الرغم من النص على الولاية العراقية بالنسبة للمتعاقدين, مع الولايات المتحدة ومستخدميهم, فأن اختلاطهم مع أفراد العنصر المدنى قد يكون واردا. وهو أمر خطير خصوصا بالنسبة لأفراد الشركات الأمنية فى ضوء سوابقها,

2) تطرقت المادة الخامسة والعشرون إلي “إعلان مبادئ حول علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد” الذى وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر 2007 ونظرا لعدم إطلاعنا على هذا الأعلان فأننا لا نستطيع تقدير ما يمكن أن تترتب عليه من التزامات إضافية. وهل تمّ تقديمه للبرلمان.

3) لقد نصت المادة السادسة والعشرون /ف من الأتفاق على ما يلى: “.. تضمن الولايات المتحدة الأمربكية بذل أقصى الجهود فى سبيل: دعم العراق لأعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات الحكم السابق”.

لابد لنا هنا من الأشارة آلى ما تم تبنّيه فى قرار مجلس الأمن الأخير (1859 -2008) من أن رئيس”الحكومة العراقية قد أكد عزم الحكومة على تسوية الديون والأصول الموروثة” من النظام السابق, وقرر المجلس إبقاء الموضوع تحت الدرس لحين تصفية هذه الديون والأصول… ألخ.

من المعلوم أن كتاب رئيس الحكومة العراقية المشار إليه لم ينص بهذه الصيغة على مثل هذا الألتزام. فقد ورد فى كتابه ما يلى “إن العراق قد ورث ديونا والتزامات كثيرة من النظام السابق ولابد من وقت طويل لتصفيتها .. ونحن نتوقع من المجموعة الدولية مساعدتنا فى

إبقاء الحمايات والترتيبات الحالية الخاصة بالنفط والمنتوجات النفطية والغاز الطبيعى لكى تستطيع الحكومة العراقية اتخاذ الوسائل اللازمة لتصفية الديون والألتزامات الموروثة من النظام السابق. إن تصفية هذه الديون يمكن أن تؤدى إلى تأثيرات على إعادة الأعمار والتحوٌل الأقتصادى فى البلد. وإن مسألة تصفيتها تشكل تهديدا خطيرا للأمن والأستقرار في العراق, وكذلك للأمن والسلام العالمى” (النص مترجم عن الفرنسية…كتاب المالكى فى 7_12_2008). لاشك أن الفارق واضح بين النصين, أن قرار المجلس لم يتقيد بالموضوعية وعدم الأنتقائية.

ولكن لابد من التذكير بان الدور الرئيسى لأعداد مسودة هذا القرار كان للولايات المتحدة (مع بريطانيا),وذلك رغم الوعود الواردة فى المادة (26 /ف أ) من الأتفاق حول دعم العراق لأعفائه من ديونه الدولية!.

هذا موقف يستحق التوقٌف خصوصا بالنسبة لاتفاق لم يجف حبر التوقيع عليه بعد.

ب) ما دور مجلس الأمن فى هذه المرحلة: بعد القرار (1859)؟… اين نحن من الأنتهاء من الفصل السابع؟:

لقد كانت تراود الأذهان قبل التوقيع على الأتفاق وصدور قرار مجلس الأمن الأخير وعود وأوهام حول انتهاء خضوع العراق للفصل السابع وانتهاء الديون الدولية.

أما بالنسبة للفصل السابع فقد أعاد القرار (1859) تأكيد استمرار تطبيقه فى أكثر من مكان.

فقد أعاد فى عبارته الأخيرة السابقة للفقرات الأجرائية ترديد: “..ومتصرفا وفق أحكام الفصل السابع..” ثم عاد فى الفقرة (6) ليؤكد بأنه “يبقى بنشاط مختصا بالموضوع”

وفى الفقرة (5) منه “يقرر درس كافة قراراته الخاصة بالعراق وبدأ بالقرار (661-1990 ). ولأجل ذلك يطلب من الأمين العام بأن يقدم تقريرا دوريا, بعد التشاور مع العراق, كل ثلاثة أشهر حول الوقائع التى تسمح له باتخاذ الوسائل اللازمة التى تسمح للعراق باستعادة كيانه الدولى الذى كان يتمتع به قبل تبنى تلك القرارات ..!” وإذن: فالأمر واضح:

حسب هذا القرار أصبحت “استعادة العراق لكيانه الدولى خاضعة للوسائل التى يتخذها المجلس فى ضوء القرارات الدورية للأمين العام..” أى أن سيادة العراق (أو كيانه الدولى) يبقى ناقصا حتى إشعار آخر….لاشك أن نصوص هذا القرار تثبّت بقاء العراق تحت الفصل السابع.

وأما بالنسبة للديون الدولية فقد سبق أن تطرقنا للكيفية التى عالجها بها القرار المذكور, وذلك بتثبيت إلتزام العراق بتصفيتها رغم الوعود الأمريكية (وفق الأتفاق) حول إالغائها.

’ونشير بكل أسف واندهاش إلى تصريح وزير الخارجية العراقى (بعد التصويت) الذى تجاوز به حتى كتاب رئيس الحكومة حيث قال: “ولحين انتظام الموقف فى العراق وتصبح الحكومة العراقية قادرة لاتخاذ الوسائل اللازمة التى التزمت بها لتسوية موضوع الدين والتعويضات ..ألخ”. من المعلوم أن العراق يعترض على مبدا تسديد الديون وهو موعود بذلك ويطالب بألغائها. لقد كان الأجدر بوزير الخارجية (بعد تصويت المجلس) أن يذكّر ويؤكّد بشكل خاص على المواقف التقليدية السابقة والمثبتة فى الكتب التى سبق أن أرسلها رئيس الوزراء ولا سيّما:

الكتاب الذى أرفق بالقرار 1723 (2006): وقد ورد فيه “بأن الوقت قد حان لوضع حد لتعويضات الحرب التى فرضت على العراق, …”.

ثم الكتاب الذى أرسل وأرفق بالقرار 1790 (2007) وجاء فيه “أن الحكومة العراقية تطالب مجلس الأمن بأن يعيد النطر بقراراته الخاصة باستقطاع 5% من مدخولاته النفطية لدفعها إلى لجنة التعويضات بموجب القرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة” ثم ما أكّد عليه فى كتابه الأخير ألمرفق مع القرار (1859) وجاء فبه أن “تصفية الديون تشكّل تهديدا خطيرا للأمن والأستقرار فى العراق وكذلك للأمن والسلام العالمى…”. كان الأولى بالوزير العراقى أن يقوى هذا الخط الرسمى بدلا من إضعافه. وأن يؤكد خصوصا على التعهُد الأمريكى الوارد فى الأتفاق الأمنى (مادة 26 فقرة أ): دعم العراق لأعفائه من ديونه الدولية ..)

كل هذه المواقف كان من اللازم تثبيتها من قبل الوزير العراقى خصوصا بعد الموقف الأخير المتشدد وغير المتوقع من قبل مجلس الأمن (1859/ 2008)

ومن الجدير بالأهتمام أقوال مندوب إيطاليا بمناسبة شرح تصويته حيث قال السفير (دى سانتا كاتا ): “لا بد من دراسة القرارات المختلفة لمجلس الأمن والتى تستهدف السماح للعراق لكى يستعيد دوره على الصعيد الدولى وذلك بعناية فائقة آخذين بنظر الآعتبار تعقبدات النتائج القانونبة لهذا النص.!!” (أى قرار المجلس الأخير). هذا تحذير ناضج وبليغ وكم كان الأولى بالوزير العراقى أن يحذو حذوه

ج) ثم ماذا بعد إنتهاء مدة القرار (1859)بعد عام 2009؟

هل سيتم تجديده وهل سيستمر العراق بالخضوع لنفس الشروط؟

ماذا بالنسبة للأموال النفطية العراقية؟

ماذا بالنسبة لشروط القرار (1859) حول الديون العراقية السابقة؟

ماذا بالنسبة لصندوق إعمار العراق وإدارته؟ وخصوصا مصير وأسلوب التصرُف بأمواله وحمايتها؟

د) وماذا بعد انتهاء الأتفاق (نهاية عام 2011)؟

_سوف لن نعود على الإحتمال الأفتراضى فى حالة رفض الأتفاق نتيجة الأستفتاء. صحيح _ بالنسبة للولايات المتحدة _ لابد أنها حسبت حساباتها ولكن ماذا سيكون الأمر بالنسبة للعراق فى حالتى الأنهاء (بالأستفتاء) او بالأنتهاء بعد مدته؟

هل ستكون لديه قوة قادرة على تأمين السلام والأسقرار؟ وكيف ستكون تصرفات دول الجوار ومواقفها من الشأن العراقى, وخصوصا بالنسبة لتدفّق الأرهابيين من حدودها؟

هل ستبقى وحدة البلاد صامدة أمام التيارات الرامية للتقسيمات الأقليمية والطائفية والفئوية؟

ماذا سيكون المصير بعد الأنتخابات الأقليمية والعامة؟

كيف سيعالج موضوع تعديل الدستور؟

كيف ستتم معالجة الأرهاب والفساد بعد أن تصدّر العراق قائمته

العالمية؟

هل ستظل الأموال العراقية فى الولايات المتحدة محميّة بفضل ضمانات الرئيس الأمريكى وصلاحياته؟ وماذا سيكون مصيرها؟ وبأى ثمن سيستمر الرئيس الأمريكى باستعمال صلاحياته لحماييتها؟

وهناك أمر حيوى لا بد من مواجهته بكل مسئولية .. أجل ان مقتضيات المصالح الأمريكية ستحتم إستراتيجية جديدة بالنسبة للوجود العسكري الأمريكى فى العراق وفقا للضرورات الأمربكية المحلية والدولية. وبالفعل فقد بدأت القوات الأمريكية باستراتيجية جديدة لتقليص أضرارها البشرية. وقد نجحت لحد ما بذلك. ثم أن الدروس المستخلصة من التدخلات الأمريكية فى منازعات دولية أخرى واضطراب معالجاتها وانسحاباتها لا تبعث الأطمئنان.

وإذن: فإن انتهاء الأتفاق الأمنى سوف لن يعنى انتهاء الأهتمامات الأمريكية بالنسبة للعراق. لا بد إذن من مرحلة جديدة من العلاقات.. وهذا هو التحدّى المقبل الذى سيواجه العراق ومسئوليه. ونود التأكيد بشكل خاص على ما يلى ستعمل الولايات المتحدة على إبقاء قواتها فى قواعد عسكرية ضخمة. (وهذا هو ما بصدد تنفيذه حاليا) هل هناك اتفاق حول ذلك؟ هناك قرائن مهمة حول الموضوع, ولكن لاعلم لدينا بتأكيد واضح وصريح.

وإذن ليس لدى العراق حاليا من بديل لعلاقات خاصة تتميّز باليقظة والحذر مع الولايات المتحدة, فظروفه المحلية والأقليمية والدولية لاتسمح بتفادى هذا الأمر. وقد تكون التجربة التركية جديرة بالتبصّر. فى تركيا قواعد أمريكية ولكن لديها برلمان سبق أن وقف بوجه طلبات أمريكية. ثم هناك قواعد أمريكية منتشرة فى دول مستقلة كثيرة فى العالم. ويبقى الضمان الأكيد بين يدىّ مسئولين أمناء حريصين على مصالح شعبهم.

ويعود الأمر ليقظة شعب قادر على مراقبة ومحاسبة مسئوليه الذين عليهم أن يفهموا بأن السلطة ليست مجرّد نفوذ وامتيازات بل هى أمانة ومسئولية أمام الله والشعب. وأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.

وختاما: وبعدكل ما استعرضنا أليس من الأنصاف أن نختم بسؤال لامفرَ منه؟

بعد معاناة الشعب العراقى من مهالك نتيجة لدفعه لحروب هائلة وثبوت مساهمة دول عديدة للدفع لها.

وبعد تدمير العراق بأبشع الآسلحة المحرَمة دوليا.

وبعد حصار إقتصادى وخصوصا دوائي وغذائى أدّى إلى قتل الملايين, ويشكل بدون شك جرائم ضد الأنسانية.

وبعد أن عانى من الحرب الأخيرة حيث اعترف المسئول الرئيسى عنها بأنه قد أخطأ بشأنها بسبب معلومات خاطئة لمؤسساته الأستخبارية, علما بان قواعد القانون الدولى الجنائى تجمع على مسئولية الرئيس عن أفعال مرؤوسيه. وبعد ما أكدّه السيد بليكس المدير العام السابق للجنة الطاقة الذرية بأنه تعرّض لضغوطات من أجل تحريف تقارير اللجنة حول الأسلحة المحرّمة وما أعاد تأكيده السيد ريتر المفتش الأمريكى السابق من خلال تلفزيون “العربية”.

وبعد الجرائم البشعة من تعذيب فى أبو غريب ألى جرائم الشركات الأمنية فى قتل السكان المدنيين .. وكل ذلك بدون عقاب بحجة الحصانة القضائية. علما بأن كل هذه الآفعال تشكل جرائم ضد الأنسانية.بعد كل هذا:

فألى متى إذن يبقى الشعب العراقى ملاحقا؟

لدفع تعويضات مفروضة من قبل لجنة لا تمتلك أدنى صلاحيات وضمانات المبادئ الأساسية للقضاء.

ولدفع ديون لشركاء فى حرب ساهموا أما بالتشجيع والتحريض عليها أو بدور المساعدة بفضل ما قدموه من اموال من أجل السلاح خدمة لحساباتهم الخاصة, وليس لعيون العراقيين.

وإذا كانت البديهيات القانونية تقضى بأن المسئول عن الضرر مسئول عن التعويض,.. فهل على الشعب العراقى أن يدفع التعويضات المفروضة عليه دون المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المهلكة التى أصابته من أعمال الآخرين كفاعلين أصليين أو كشركاء؟

لقد دفعت ليبيا مثلا مبالغ هائلة لأهل ضحايا طائرة جرى تحطيمها. فلماذا لا يستحق ضحايا العراق أى تعويض عن الأضرار التى لحقت بهم؟

أما آن الأوان أن تطرح هذه القضية بأعلى صوت؟ إذ كفى أبتزازا للعراق, خصوصا من قبل أولئك الذين ما زالوا يلاحقون هذا الشعب البريئ بمطالباتهم المشتبه بها.

كفى ابتزازا للظرف القاسى للعراق.. وكفى أن يقوم العراق بدور الملتمس بينما له كل الحق بدور المطالب. وقد آن الأوان لأخذ العظة من أجل الأجيال وإلا فليس لنا إلا أن نعود ونقول: إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.

د.إقبال ألفلّوجى

26

Maintenant que la dictature de Saddam Hussein est tombée, ce système illégal doit être considéré comme nul et non-avenu. Le peuple irakien peut choisir le rétablissement du régime royal à travers un libre référendum.

Pour une thèse plus humaniste de “tous les droits de l’homme”
IKBAL AL-FALLOUJI Ancien Ambassadeur, Ancien Représentant de la Ligue des Etats Arabes à Genève, Genève

Le monde d’aujourd’hui est dominé par un fait paradoxal: il y a tout d’abord une évolution nette pour une meilleure protection de l’homme grâce à la prolifération de ses droits reconnus et des institutions qui veillent à leur protection.

Il y a d’autre part une menace de plus en plus croissante qui pèse non seulement sur les droits de l’homme les plus élémentaires mais sur la continuation de l’espèce humaine elle-même.

L’évolution des garanties en faveur des droits de l’homme est incontestable mais l’évolution parallèle de moyens destructifs dont dispose l’homme a mis en doute l’efficacité et l’adéquation des garanties acquises en faveur de ses droits.

Force est de constater que le décalage croissant entre l’évolution de la menace et celle de la protection des droits de l’homme va parallèlement avec le fossé de plus en plus grand qui sépare les pays développés des moins développés.

1. Prolifération et effritement des droits de l’homme

Il va sans dire que la solidarité et la complémentarité des règles de tout système juridique représentent la garantie fondamentale qui assure la viabilité de chaque règle ou disposition prise séparément.

L’observation de ce principe dans le droit interne est déjà d’une importance particulière pour tout ordre ou système juridique.

Non seulement toutes les règles du Code Civil sont complémentaires, mais ce code s’associe et se complète avec toutes les autres législations avec lesquelles il doit fonctionner d’une façon harmonieuse conformément aux règles et aux traditions reconnues dans chaque Etat.

La prolifération des différentes branches du système juridique qui était nécessaire pour répondre aux exigences de la vie n’a pas affaibli la nécessité d’une vision indivisible de l’ensemble du corps juridique.

Mais cette prolifération indispensable complique de plus en plus le problème de l’harmonisation entre les différentes règles juridiques; il est donc primordial d’empêcher l’autodestruction des différentes règles ou branches d’un seul système juridique.

Revenons maintenant aux problèmes spécifiques qui concernent les droits de l’homme.

Je n’ai pas besoin de rappeler que ces droits avant d’entrer dans la légalité étaient plutôt le fruit d’un défi à la légalité alors régnante.

C’est ainsi que la première Déclaration Universelle des Droits de l’homme était l’incarnation de la conscience révoltée contre l’ordre juridique aboli par la Révolution Française de 1789.

Le rayonnement de cette offensive humaniste et ses échos dans les différents pays de l’Europe a fini par l’affermissement de certains dénominateurs communs reconnus graduellement par les législations de ces pays pour universaliser et internationaliser la conception des droits de l’homme.

C’est ainsi que la Déclaration Universelle des Droits de l’homme, promulguée par les Nations Unies en 1948, ne représentait que l’amalgame déjà mûri et testé sans prétendre qu’il soit appliqué ou respecté.

Depuis lors, on constate la prolifération accélérée des droits de l’homme qui s’intensifie d’une façon parallèle avec l’évolution de la violence.

Reconnaissance et violation vont donc de pair d’une façon contradictoire et de plus en plus inquiétante.

Au problème de la prolifération des droits de l’homme s’ajoute celui des institutions qui veillent à leur protection.

Certes, la prolifération des organisations internationales en rapport avec les droits de l’homme confirme l’intérêt que manifeste la communauté internationale à cet égard.

Il n’en est pas moins vrai que cette prolifération risque de noyer le problème dans la paralysie à défaut d’une coordination institutionnalisée plus urgente que jamais.

L’œeuvre des Nations Unies en la matière mérite, en tout cas, notre appréciation notamment quant aux œeuvres de la Commission des droits de l’homme et les organes qui s’y rattachent.

Mais cela ne doit pas nous empêcher de présenter certaines réserves : Le caractère inter étatique de ces organismes pousse ceux-ci à devenir de plus en plus politisés.

On risque, par conséquent, d’exploiter les droits de l’homme pour des considérations politiques imposant ainsi un caractère sélectif dans les travaux de ces organismes.

A cet égard, nous constatons avec regret que le bilan des oeuvres devient parfois erroné, partiel et partial.

D’autre part, les pratiques de ces organismes risquent de les transformer en organismes de plus en plus techniques, de plus en plus isolés de l’opinion publique.

Les condamnations, les recommandations ou la littérature de débat risquent de les transformer en clubs privés d’élite dénués de toute influence active.

Cette monotonie, cette stagnation peut devenir néfaste.

Les exigences de la paix et des droits de l’homme ne peuvent pas décroître par la répétition annuelle de certaines recommandations.

” Il ne faut pas perdre de vue que les droits de l’homme dans leur ensemble ne sont qu’un moyen pour réaliser le bonheur de l’homme dans une communauté heureuse. Il est donc inadmissible d’invoquer l’un de ses droits pour écraser l’autre ou de transformer un tel droit en fin abstraite dressée contre l’homme. (Exemples: les droits collectifs écrasent les droits individuels. la liberté d’expression écrase le droit à la vérité. les droits économiques écrasent le droit à l’initiative, etc ..) Par un usage fragmentaire et sélectif des droits de l’homme, on risque aussi d’exploiter ces droits et de s’en servir comme arme contre les adversaires. ”

D’autre part, une vision globale des droits de l’homme nécessite obligatoirement qu’elle soit liée avec les deux autres questions fondamentales, à savoir celles de la paix et de la famine.

Il est inconcevable d’imaginer un paradis des droits de l’homme dans l’horreur de la guerre ou la famine.

Autrement dit, les droits de l’homme sont inséparables de l’homme lui-même, de sa vie ou de sa sécurité.

N’oublions pas qu’au moment même de la Déclaration des Droits de l’homme, l’ombre d’un génie technique, mais également d’une honte morale, maintenait son ombre de terreur singulière - comme il le fait d’ailleurs toujours; eh bien, cette honte ou ce génie s’appelle la bombe atomique.

Depuis lors, quelles mesures ont été prises pour protéger tous les hommes de ce sort fatal? Cette lacune flagrante démontre parfaitement la fragilité d’une prolifération de branches juridiques et d’institutions internationales vis-à-vis d’une vérité claire et alarmante, à l’égard de laquelle nous sommes de plus en plus désarmés.

Nous sommes aujourd’hui au point culminant de notre propre paradoxe: nos juges et nos juristes s’ingénient pour confirmer ou infirmer l’innocence ou la culpabilité d’un soupçonné, alors que l’innocence de millions de victimes, qui tombent par l’horreur massive des responsables conscients, n’est pas à démontrer.

Mais l’esprit général, qui est contre le crime personnel, est de plus en plus conciliant à l’égard des crimes impersonnels.

Ces derniers sont d’ailleurs glorieusement confondus avec l’honneur professionnel d’un militaire, d’un aviateur ou d’un démagogue spiritualiste! Ne nous étonnons donc pas lorsque l’un des lanceurs des bombes d’Hiroshima se présente à nous, à travers l’écran, pour nous séduire et attirer notre admiration, en affirmant que si aujourd’hui on lui demandait de lancer cette bombe, malgré toutes les années passées, il n’hésiterait pas à le faire en toute bonne conscience, en répondant à sa fierté professionnelle.

Cet homme-là a beau dire qu’il avait toujours sa page vierge car il n’a jamais tué et ne tuera jamais un seul homme dans la rue.

Voici donc fierté et malhonnêteté qui se mélangent dans la conscience des hommes qui tuent.

Cette vérité nous amène à constater que tous les progrès réalisés en faveur des droits de l’homme, risquent d’être complètement paralysés par la menace, non plus individuelle, mais plutôt globale. Ici il faut admettre que tous les efforts dans toutes les conférences internationales ont enregistré un échec incontestable vis-à-vis d’une menace de péril global, soit par les armes, soit par la famine.

D’après le Secrétaire Général des Nations Unies, qui se base sur de bonnes sources, 800 milliards de dollars ont été consacrés à l’industrie de la mort pour l’année courante.

Cette efficacité gigantesque et exemplaire d’une volonté inconsciente de suicide universel est confrontée avec des dizaines de millions d’enfants, qui meurent chaque année à cause de la famine.

Elle coïncide également avec une sécheresse de plus en plus menaçante, et un fossé de plus en plus grandissant, entre les pauvres et les riches d’un monde si vulnérable.

2. Droits de l’homme, droits humanitaires, droits des réfugiés. solidarité et complémentarité

Le point de départ du droit international humanitaire a été consacré par la Convention de 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.

Les inspirateurs de ces documents historiques ont été notamment dominés par le souci de sauvegarder le droit à la vie des hommes hors de combat, pendant les conflits armés.

Ces règles humanitaires se sont développées graduellement, pour devenir une branche distincte du droit international appliquable aux conflits armés.

Le droit international humanitaire doit donc sa naissance aux règles des droits de l’homme, qui étaient déjà consacrées par certaines législations nationales, notamment le droit à la vie et à la sécurité.

Or, les droits de l’homme devenus aujourd’hui une matière de droit international, se croisent ainsi avec le droit humanitaire.

Mais celui-ci a enregistré un développement remarquable entraînant une prolifération de ses instruments.

C’est ainsi que le droit de Genève (ou le droit humanitaire proprement dit) est actuellement régi par six instruments internationaux(les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977).

A l’édifice du droit de Genève, il faut ajouter celui de La Haye, notamment la Convention de 1899, révisée en 1907.

Il y a également la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels, ainsi que la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation d’emploi de certaines armes classiques.

Certes, il s’agit là d’une victoire historique en faveur des victimes des conflits armés.

Mais l’accumulation de tant de textes pose aujourd’hui un problème compliqué d’application et d’interprétation. les critères juridiques, qui se sont multipliés, ont aggravé les problèmes de frontières juridiques qui distinguent les différentes catégories ou statuts.

Il est d’ailleurs à signaler que les limites juridiques posent déjà des difficultés sérieuses dans le droit interne.

Je cite, à titre d’exemple, les difficultés causées par l’application de certaines limites juridiques, fixées arbitrairement par la loi.

C’est ainsi que les limites d’âge, imposées par le Code pénal ou civil, pourraient parfois susciter des problèmes et même des conséquences illogiques.

Nous citons, à cet égard, l’exemple d’un crime commis par une bande de jeunes dont l’âge est autour des limites de la majorité pénale.

Mais le degré de la criminalité ne dépend pas d’un critère exclusivement chronologique, c’est ainsi que le problème de la distinction entre l’âge chronologique et l’âge réel préoccupe les pénalistes et les sociologues.

La prolifération des critères juridiques, dispersés dans une multitude de textes, est certainement incompatible avec les exigences et la nature du droit humanitaire.

Celui-ci est le droit de la simplicité par excellence, qui doit rester dominé surtout par la réponse naturelle de la conscience humaine.

Le droit international humanitaire, une fois dominé par le juridisme, cessera d’être humanitaire.

Le traitement humanitaire ne doit pas dépendre des préalables juridiques, de plus en plus compliqués.

La règle doit rester applicable à tous les hommes qui ont besoin de traitements humanitaires, abstraction faite de leurs situations juridiques.

Avec la multiplication et les complications des critères juridiques, nous assistons aujourd’hui à l’augmentation du nombre de victimes de frontières juridiques.

Il s’agit là d’un phénomène grave, auquel il faut faire face par un effort d’humanisme, d’universalisme et de simplification.

Notre histoire contemporaine a également assisté à la consécration d’une autre catégorie de règles humanitaires, qui concernant, cette fois-ci, les victimes qui sont obligées de fuir leurs foyers d’origine, à cause des malheurs causés par les hommes, pour trouver un refuge dans un endroit plus sûr.

C’est ainsi que le droit des réfugiés a été reconnu internationalement, grâce à l’adoption de la Convention internationale sur les réfugiés de 1951 et du Statut du Haut Commissaire pour les réfugiés de 1950.

Le progrès réalisé par l’adoption de ces instruments internationaux est incontestable, mais il est inévitable de noter que parallèlement à ce progrès, le problème de la prolifération des critères juridiques et des statuts institutionnels s’aggrave, dans un monde où se mélangent les violations de toutes sortes, contre la sécurité et la dignité de l’homme; il est regrettable de se perdre dans l’embarras des critères juridiques dispersés dans les différents textes de caractère humanitaire.

Notons, à ce propos, que les deux instruments en matière de réfugiés ne sont applicables ni au profit des personnes déplacées à cause des catastrophes naturelles, ni à l’égard des réfugiés qui bénéficient de l’assistance ou de la protection d’une autre organisation internationale.

Faut-il, d’autre part, rappeler que le même homme qui voit ses droits les plus élémentaires violés, pourrait accumuler le même malheur en étant victime d’un conflit armé susceptible de le jeter hors de son pays pour devenir un pauvre réfugié.

Cet homme-là a besoin d’un traitement humanitaire homogène et continuel qui ne risque pas de s’effriter par la multitude des instruments souvent incohérents, appliqués par des institutions dont les diverses activités manquent de coordination.

Le malheur humain indivisible nécessite un traitement et une responsabilité indivisibles.

Nous pouvons donc conclure que le progrès considérable en matière humanitaire, qui a été notamment marqué par la spécialisation de différentes branches de règles humanitaires est aujourd’hui compromis par la menace d’effritement en raison de frontières juridiques et institutionnelles qui en résultent.

Il nous faut donc oeuvrer pour souder les différents membres du corps juridique humanitaire que constitue tous les droits de l’homme (droits de l’homme, droits humanitaires, droits des réfugiés).

La mise en oeuvre de la solidarité, et de la complémentarité de ces différentes branches est la seule voie qui nous assure une attitude humaniste et une vision universalistes des problèmes humanitaires.

Mais un nouvel ordre humanitaire ainsi conçu, ne peut être réalisé que dans le cadre d’un nouvel ordre humain plus général.

Je crois que l’homme en tant qu’entité morale et matérielle est en train de se dégrader.

C’est l’ordre humain dans son ensemble qui est donc mis en cause. Tout le reste ne peut qu’être conséquence logique à l’escalade de la dégradation de tous les ordres, que ce soit. économique, politique, social ou culturel.

A mon avis, l’oubli de l’homme est à l’origine de toutes ces dégradations qui concrétisent la crise de l’humanité.

La construction ou l’édification doit s’effectuer à travers ce noyau qui est l’homme pour maintenir l’ensemble de l’édifice humain.

La révision de l’ordre économique actuel ne doit, à mon avis, s’effectuer que dans le cadre d’un nouvel ordre humain.

Il n’y a aucun doute que l’ordre économique actuel menace des millions d’hommes dans leur droit à la vie.

Il paralyse le progrès économique, social et politique de la majorité des nations et il impose surtout des options de mode de vie dominées parles particularismes matérialistes.

Ce phénomène prive les nouvelles générations des profits de leurs vocations dans l’édification des valeurs nouvelles.

Les moyens matériels sont devenus une fin en soi devant lesquels l’homme s’est effacé.

Mais quel profit peut-on tirer d’un homme bien équipé techniquement mais mal armé moralement? Au contraire, l’homme mauvais ainsi équipé sera sans doute plus dangereux que son semblable dépourvu des moyens destructifs efficaces.

Or, tous les objets peuvent servir d’armes: même une rose peut être transformée en arme par un homme mal intentionné, alors que toutes les armes notamment celles à destruction massive peuvent être transformées en objets de paix et de prospérité par l’homme bien intentionné.

La matière elle-même n’a aucun sens en dehors du bon ou du mauvais usage de l’homme.

3. pour une contribution plus humaniste dans la codification, l’interprétation et la diffusion de tous les droits de l’homme je n’ai pas a rappeler que la codification des règles de tous les droits de l’homme est une oeuvre européenne, en particulier, et occidentale, en général.

La contribution minime des pays du Tiers-Monde à cette codification fait un obstacle sérieux devant leur respect et leur mise en application.

Cette lacune a justifié les efforts récents, en vue de réviser certains textes pour permettre une plus large participation des pays du Tiers-Monde.

C’est l’une des raisons principales qui a incité à la convocation de la Conférence Diplomatique, qui a adopté en 1977 les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

Les pays du Tiers-Monde y étaient présents en majorité écrasante. Mais l’analyse objective de ces Protocoles nous oblige à conclure que les empreintes de ces pays, sur les documents en question, laissent vraiment à désirer.

Alors que les règles adoptées sont censées s’appliquer notamment aux situations de conflits armés qui ravagent précisément ces pays du Tiers-Monde, on constate avec regret que leurs contributions qualitatives étaient visiblement maigres.

D’autre part, il n’est plus possible de prétendre que le Tiers-Monde était absent de cette Conférence pour expliquer la physionomie nettement occidentale de ces documents.

Ceci étant dit, il n’est nullement question de minimiser la victoire des droits humanitaires acquise grâce à l’adoption de ces Protocoles, mais il est certain que la participation qualitative du Tiers-Monde était en deçà des espérances, et que, tôt ou tard, cette constation aura ses répercussions sur la mise en oeuvre de ces documents.

Il me semble, à ce propos, que le besoin se renforcera en vue d’un document plus général et plus simplifié, qui engloberait, d’une façon synthétique et harmonieuse, tous les dénominateurs communs des instruments internationaux en matière de droit humanitaire.

Ces règles seraient susceptibles de s’appliquer à toutes les situations de la violence collective, sans se soucier du problème des préalables de frontières juridiques, surtout qu’en raison de la multiplication des textes applicables en la matière, cet obstacle devient de plus en plus sérieux.

Il s’agirait donc de règles simplifiées, qui mettraient en priorité les considérations humanitaires, avant les exigences de la qualification juridique.

C’est à mon avis, la seule voie qui nous permettrait de ramener le courant du droit humanitaire vers sa motivation originale.

D’autre part, il me semble indispensable de signaler un aspect négatif qui pèse lourdement sur le droit international humanitaire, malgré le progrès déjà réalisé! Il me semble inévitable de constater que les résultats obtenus sont entachés d’une lacune grave: le droit humanitaire actuel n’a fait aucun progrès substantiel pour faire face au défi des armes, de plus en plus sophistiquées.

Les armes qui sont, de par leur nature, destinées à tuer massivement, sont d’une incompatibilité complète avec l’application du droit humanitaire.

Il est impensable que ceux qui sont responsables de développer les armes à destruction massive pourraient être de bonne foi quant à l’application du droit humanitaire.

Tous les participants dans la codification des Protocoles additionnels, ne peuvent que reconnaître l’échec de leurs efforts pour faire face aux menaces des armes sophistiquées.

Or, ces armes représentent en fait la violation la plus flagrante contre l’âme du droit humanitaire.

Après le problème de la codification, je voudrais souligner celui de l’interprétation des règles de tous les droits de l’homme.

Sans doute, grâce à l’interprétation pouvons-nous atténuer les problèmes dus à la codification.

Il est surtout indispensable de déployer les efforts nécessaires pour universaliser autant que possible le droit humanitaire, par une interprétation qui pourrait être conforme aux réalités de notre monde contemporain.

Bien que nos facultés soient limitées par les impératifs des textes explicites, il n’en reste pas moins nécessaire d’universaliser l’interprétation pour qu’elle soit plus adaptée aux exigences de notre monde contemporain.

Il faut, à ce propos, avoir toujours à l’esprit que toutes ces règles dominées par l’esprit et le besoin européen sont, actuellement, surtout applicables, soit dans les guerres des pauvres qui continuent à ravager le Tiers-Monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit à l’occasion des violations de plus en plus graves contre les droits de l’homme ou droits des réfugiés dans ces mêmes pays.

Mais ni la codification, ni l’interprétation, à elles seules, ne Pourraient assurer une meilleure protection des règles des droits de l’homme.

A ce propos, la meilleure garantie ne pourrait être atteinte que par l’acceptation et l’assimilation de ces règles par tous les concernés.

Ce résultat ne saurait être obtenu que grâce à une conscience nationale et internationale, en faveur des droits de l’homme.

Il est donc essentiel d’intensifier la diffusion de ces règles au niveau national et international.

Pour qu’elle soit efficace, la diffusion doit s’adresser aux gouvernements et aux individus par un langage susceptible d’être compris.

Il faut surtout éviter de présenter ces règles comme valeurs à exporter par des nations plus développées, mais plutôt démontrer qu’il s’agit là d’un apport universel qui appartient à toutes les nations à travers les diverses générations.

Il est également essentiel d’avoir une vision et une stratégie globale pour la diffusion de tous les droits de l’homme.

Dans les pays du Tiers-Monde en particulier, les raisons de l’effritement de la diffusion de tous les droits de l’homme ne seront jamais comprises, ce qui portera atteinte à leur mise en application.

Les barrières conventionnelles ou institutionnelles ne seront jamais une justification acceptable pour découper la diffusion de ces droits en fonction des différentes organisations qui manquent de coordination.

4. Conclusion.

Pour une atmosphère de dialogue plus humaine Je voudrais conclure en mettant l’accent sur la nécessité d’une nouvelle âme dans le dialogue international.

Certes, grâce à l’ONU et aux autres organisations internationales, le monde assiste aujourd’hui à une ère nouvelle, bien enrichie par la multiplication des contacts internationaux.

Mais les défis croissants rendent ces contacts impuissants vis-à-vis des drames de plus en plus graves.

Les contacts internationaux à travers ces organisations deviennent plutôt techniques et souvent artificiels.

L’aspect de spectacle l’emporte sur la sincérité et la bonne volonté Des dialogues humains.

Une nouvelle atmosphère devrait donc régner, pour que le dialogue devienne plus sincère et plus humain.

Le sort de notre monde devra dépendre des responsables réels, purs et simples. Ce n’est pas en jouant la comédie que l’on prévient la tragédie finale!

(1)
Ikbal AL FALLOUJI

Genève le 4 décembre 1995

Monsieur Le Président de la Confédération,

C/ La Commission de Compensation Des Nations Unies et le respect des principes constitutionnels et légaux en Suisse

1) Résumé des faits:

En vertu de sa résolution no. 687 (2 Avril 1991) paragraphes 18 et 19, le Conseil de sécurité a crée une Commission de compensation en vue de gérer un fonds destiné à compenser les dommages et les préjudices directs subis par des Etats étrangers, ou des personnes physiques et sociétés du fait de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq.

Conformément au paragraphe 19 de la dite résolution, le Secrétaire Général des N.U. a présenté au Conseil de sécurité en date du 2 mai 1991 un rapport sur le fonctionnement du fonds en proposant un programme d’application.

Par sa résolution no. 691 du 20 mai 1991, le Conseil de sécurité exprime sa satisfaction au Secrétaire général et décide l’établissement de Conseil d’Administration de la Commission à l’Office des N.U. à Genève.

Le 26 juin 1992 le conseil d’administration de la Commission a approuvé les “règles provisoires pour la procédure relative aux réclamations”. Ces règles sont notamment reprises du rapport du Secrétaire général susmentionné. Nous verrons plus tard dans quelle mesure les procédures que la Commission se fixe elle même sont conformes aux règles généralement respectées en matière judiciaire.

2) Mandat de la Commission:

Conformément aux dispositions des textes susmentionnés, le mandat de la Commission consiste à se prononcer sur les réclamations présentées par les gouvernements et les organisations internationales.

Les gouvernements peuvent présenter des réclamations en leur nom ou au nom de leurs ressortissants ou de leurs sociétés ou toutes autres personnes physiques ou morales résidant sur leurs territoires.

Les organisations internationales ne peuvent présenter des réclamations qu’en leur propre nom.

La Commission est donc mandatée pour se prononcer sur des réclamations individuelles. Il lui faudrait par conséquent trancher des cas litigieux par des preuves qui démontrent le bien fondé des dites réclamations.

(2)

3) Nature juridique de la Commission:

La commission est dirigée par un Conseil d’administration qui est composé des représentants des membres du Conseil de sécurité. Les décisions qui sont normalement prises par des commissaires nommés par le dit Conseil d’administration seront approuvées en dernier lieu par le même conseil. Autrement, il n’y a aucune autre voie de recours. L’Iraq en tant qu’Etat

débiteur n’a pas le droit d’être entendu. Sa demande d’être présent à titre d’observateur a été rejetée (s/24363-30 juillet 1992). Il n’a même pas le droit de commenter les décisions.

L’Iraq doit simplement obéir et payer,(Iraq has simply to obey and to pay, voir Graefrath document annexé p39)

Il est évident que les principes de l’équité et de la justice exigent que toute réclamation pour réparation en dommages et intérêts soit prouvée en observant certains critères et règles substantielles et formelles soit par la voie judiciaire des tribunaux nationaux soit par la voie arbitrale dans les cas où il’ y a une partie étrangère. Il est donc légitime de s ‘interroger sur le caractère juridique de cette Commission. Compte tenu de son mandat qui consiste à se prononcer sur des litiges, il est indispensable de respecter certains principes fondamentaux et généralement observés en matière juridictionnelle, tels que l’égalité de traitement, le droit d’être entendu, la procédure contradictoire, le droit à la défense, l’indépendance des juges et la procédure de leur récusation e.t.c. Manifestement tous ces principes, qui font généralement partie de l’ordre public suisse et international ne sont pas observés par la Commission.

Il reste à se demander si la Commission peut être considérée comme organe politique sans pouvoir juridictionnel. Cette thèse n’est pas soutenable pour les raisons suivantes:

La Commission n’est pas un organe des négociations inter-Etatiques. L’Etat débiteur (l’Iraq), conformément à la décision du Conseil d’administration du 22 juin 1992, (S/24363 du 30 juillet 1992), n’a pas le droit d’être présent même à titre d’observateur. Il est vrai que la composition du Conseil d’administration reflète celle du Conseil de sécurité. Ses décisions sont prises par consensus et un véritable droit de veto est pratiquement exercé par ses membres permanents. Cependant, cette Commission ayant pour mandat de trancher des litiges individuels, elle doit s’assurer sur le bien fondé de chaque réclamation. Le respect d’un minimum des principes fondamentaux pour assurer la justice est indispensable. Les prétendus dommages doivent être prouvés comme dans n’importe quel cas litigieux. Dans sa situation actuelle la Commission, bien qu’émanant des motivations politiques, exerce une activité à caractère juridictionnel, mais sans observer les normes généralement reconnus en matière judiciaire nationale ou arbitrale.

On pourrait tenter d’assimiler la Commission à l’organe crée pour régler les différends entre les Etats-Unis et l’Iran. Mais cette comparaison n’est pas pertinente, parce que les deux parties concernées dans ce dernier cas sont représentées d’une façon équilibrée et l’organe en question ne se prononce pas sur des réclamations individuelles.

La situation de cette Commission serait différente si elle avait pour mandat d’endommager les Etats pour les préjudices causés pour lui même ou pour ses citoyens et ses résidents par un autre Etat, à travers des négociations, conformément aux règles de droit international.

Cependant, dans son rapport du 2 Mai 1991 ( s/22559 c 20), le Secrétaire général des N.U. considère cette Commission comme organe politique ayant “une fonction quasi-judiciaire.” Cette interprétation n’est point convainquante. En Suisse, à l’instar de tous les pays

(3)

démocratiques, il est inadmissible de confier à un organe politique le mandat de rendre justice. Répétons que ce pouvoir n’est reconnu qu’aux tribunaux nationaux et au système de l’arbitrage international, conformément à la loi du 18 décembre 1987 (LDIP).

D’autre part, on ne voit nullement une place ni un sens juridique, au sein du système juridique suisse, à la notion ou l’expression ambiguë de “quasi- judiciaire”. Enfin, l’immunité diplomatique dont pourrait bénéficier un organe étranger quelconque protège les bénéficiaires d’être poursuivis à l’occasion de l’exercice de leur fonction; elle ne leur dote jamais le pouvoir de condamner.). En effet, ce pouvoir ne peut s’exercer que conformément aux textes juridiques explicites et reconnus.( comme, par exemple, La Cour Internationale de Justice).

Le Conseil de sécurité lui même n’a aucun pouvoir juridictionnel découlant de la Charte. Le chapitre VII Intitulé ” Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression” ne contient aucune disposition lui accordant un tel pouvoir. A priori, il ne peut le mandater à la Commission en tant qu’organe subsidiaire.

Mais, dès que la Commission traite des réclamations individuelles pour décider que tel individu a été lésé et doit être indemnisé pour un tel montant, il ne sera plus possible ni de nier le caractère juridictionnel de cette activité ni de justifier l’irrespect des principes fondamentaux de la justice.

La Commission ne peut pas, non plus, être assimilée aux organes disciplinaires internes, car elle traite des réclamations individuelles à caractère externe, dépassant le cadre du personnel de l’O.N.U.

A son état actuel, la Commission représente, manifestement.” une transaction judiciaire assimilée à une décision judiciaire,” au sens de l’article 30 ( LDIP ). Elle devrait donc en tant qu’organe étranger se soumettre aux dispositions des articles 25 à 29 de la même Loi. Citons notamment l’article 27 qui stipule que “la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse”

Mais cette Commission pose un problème plus compliqué, d’ordre légal et constitutionnel, lorsqu’elle exerce, en Suisse, un mandat à caractère juridictionnel, sans aucun fondement susceptible de couvrir ses actes et ses activités par une immunité diplomatique.

4) Problème spécifiques concernant la Suisse

Je me permets notamment d’évoquer les questions suivantes:

a/Le statut de siège de la Commission.

b/Son mandat est-il conforme aux règles constitutionnelles suisses?

A/ Le statut de siège de la Commission:

Le rapport du Secrétaire général des N.U, avait proposé que le siège de la Commission soit à New York ( s/22559. 2 Mai 1991 F.9). La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies du 13 février 1946 serait applicable à la Commission et à son secrétariat, conformément à l’article 105 de la Charte, paragraphe 1 concernant la jouissance de l’O.N.U. des privilèges et immunités “sur les territoires de chacun de ses membres”.

(4)

Mais le conseil de sécurité dans sa résolution no. 692 ( 20 Mai 1991) paragr. 3.a décidé L’établissement du Conseil d’administration de la Commission à l’Office des Nations Unies à Genève…

Le Conseil d’administration, dans sa sixième session du juin 1992, a adopté les “Règles provisoires pour la procédure relative aux réclamations”. L’article 4 paragraphe. 1. précise que “les formulaires de réclamation et les pièces doivent être déposés auprès de la Commission au siège du secrétariat (palais des Nations, Villa la Pelouse, Genève , Suisse). L’article 9. ajoute que toutes les communications entre le secrétariat de la Commission et un gouvernement concernant les réclamations se feront par l’intermédiaire de la mission permanente du gouvernement à Genève.

Il est intéressant de souligner l’article 26 des procédures qui précise que “Dans l’accomplissement de leurs fonctions pour la Commission, les commissaires auront le statut d’experts en mission au sens de l’article 6 de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946″. Notons ici qu’il s’agit d’une convention liant les membres de l’O.N.U. et ne lie évidemment pas la Suisse. Par contre on ne trouve nulle part une allusion à l’Accord entre le Conseil Fédéral Suisse et le Secrétaire général des Nations Unies du 19 avril 1946.( l’Accord de siège ).

La Suisse n’est pas liée, non plus, par l’article 105 sur les privilèges et immunités de l’O.N.U. sur le territoire de chacun de ses membres.

Par conséquent, il n’existe aucune base juridique sur laquelle on peut s’appuyer pour faire bénéficier le siège de La Commission à Genève de l’immunité et des prérogatives diplomatiques. Quant à L’Accord de siège du 19 avril 1946 conclu entre la Suisse et l’O.N.U., tout en accordant ces privilèges aux fonctionnaires des N. U.” En ce qui concerne les actes accomplis par eux-mêmes en leur qualité officielle”, il ne prévoit aucune obligation à la Suisse pour l’octroi de la Commission de telles immunités et privilèges. En tout cas, dans le contexte de cet Accord, il est inconcevable que de tels avantages pourraient s’étendre jusqu’à admettre un pouvoir juridictionnel pour un organe étranger, même s’il exerce ses activités sous le drapeau des Nation-Unies . En effet l’immunité diplomatique même si elle était reconnue ne sert que pour empêcher la poursuite contre les membres du corps diplomatique et les biens diplomatiques protégés. Mais il est inconcevable que cette immunité offre le pouvoir de condamner ou d’exercer un pouvoir juridictionnel quelconque. Sinon toutes les missions diplomatiques pourraient prétendre pouvoir établir, au sein de leurs sièges, des organes à caractère juridictionnel bénéficiant de l’immunité diplomatique. Une telle situation représenterait une véritable violation de la souveraineté de l’Etat hôte. De toute façon dans l’Accord de siège, il n’y a aucune disposition qui pourrait justifier l’exercice d’un tel pouvoir juridictionnel au nom des N.U.

B/ le mandat de la Commission et les règles constitutionnelles suisses:

Conformément à l’article 131 de la Constitution de la République et Canton de Genève, “Il ne peut être établi en aucun cas, des tribunaux temporaires exceptionnels”.

L’article 58 de la Constitution Fédérale précise également que “Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires” Incontestablement , un organe étranger, établi en suisse et sensé régler des réclamations individuelles à caractère civil ne pourrait être qu’un tribunal extraordinaire. Notons que

(5)

l’article 1. de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) définit d’une manière limitative les organes qui disposent de pouvoir judiciaire. L’exercice de pouvoir judiciaire en dehors de ce contexte est illégal.

C’est pour cette raison que la Commission des Nations-Unies en question pose un problème majeur d’ordre constitutionnel et légal. En raison de son mandat destiné à régler des litiges individuels et civils, il n’est pas possible de nier son caractère juridictionnel. En même temps , il n’y a aucun fondement juridique lui conférant un tel pouvoir juridictionnel, sur le territoire suisse et précisément à Genève. Il n’y a, à cet égard, aucune base ni dans l’Accord de siège ni dans la Charte des Nations-Unies ni dans les résolutions de conseil de sécurité, susceptible d’imposer à la Suisse, Etat non membre de l’O.N.U., un pareil engagement.

Surtout lorsqu’il s’agit d’un organe exerçant un pouvoir judiciaire ou assimilé à ce pouvoir, alors même qu’il n’observe pas certains principes fondamentaux de l’ordre public suisse et international. Le principe de l’établissement de la dite Commission à Genève est ainsi mis en cause en même temps que la légitimité et la validité de ses actes et activités. Il s’agit d’une question de principe qui peut avoir d’énormes conséquences nationales et internationales et risque de créer un précédent fâcheux. C’est aux autorités suprêmes fédérales et cantonales d’y trancher.

Veuillez, Monsieur le Président de la Confédération, agréer mes considérations les plus respectueuses.

Voici la réponse du département des affaires étrangères.

Von Ikbal al-Fallouji und Daniel Urech*

Im Wirtschaftsleben der vielen Länder, in welchen der Islam in verschiedenen Varianten Staatsreligion ist, gelten Gesetze, Regeln und Verhaltensnormen, die markante Unterschiede zu den Nationen mit einer anderen Glaubensbasis aufweisen. In der Diskussion über die Grundsätze des islamischen Geld- und Finanzwesens gibt es aber auch deutliche Parallelen zur historischen Entwicklung, die Juden und Christen aus eigener Erfahrung kennen. (Red.)

Folgende Antworten auf Fragen nach der gesellschaftlichen und moralischen Grundhaltung sind für das Verständnis des Finanzsystems islamischen Zuschnitts wichtig:
1. Der Islam hält Verhaltensmuster für das
Individuum in geistlichen wie weltlichen Belangen
bereit und ordnet damit das Leben sowohl auf
persönlicher wie auch auf gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Ebene.

2. Die Muslime betrachten den Schöpfer als
alleinigen «Eigentümer», der den Menschen die
Verwaltung ihres irdischen Besitzes auf Zeit
überlässt, ihnen damit jedoch eher
Verantwortung auflädt als ein Privileg einräumt.

3. Kapital kann nur auf Grund menschlicher
Bemühungen, quasi auf der Grundlage der
Vereinigung von Kapital und Arbeit, einen Gewinn
abwerfen. Das unabdingbare Element des
Risikos ist unvereinbar mit einem a priori
gesicherten Profit, auch (und besonders) wenn diesem
die Form eines unabhängig vom
Geschäftserfolg zugesicherten Zinses gegeben wird.
Sinn und Ursprünge des Zinsverbots

Im Islam findet sich, u. a. im Koran selber und in den Sprüchen des Propheten Mohammed, ein eigentliches Zinsverbot, dieweil der Gewinn aus dem Handel wie überall zugelassen ist. Dies erklärt sich aus der schweren Benachteiligung der Armen in der präislamischen Gesellschaft, die den Reichen für das benötigte Geld exorbitante Zinsen zu zahlen hatten und zu Sklaven wurden, wenn sie diese Verpflichtung nicht einzuhalten vermochten. Diese sozialen Spannungen trachtete der Islam durch einen gerechten Ausgleich zwischen Arm und Reich zu lindern.

Ist aber der Schuldner, der einen festen Zins zu zahlen hat, immer der Ausgebeutete? Just diese Frage bewegt die Gemüter auch im modernen Islam; dabei ist dieser beileibe nicht die einzige Religion, welche feste Kapitalzinsen verbietet. Auch das Alte Testament verbot den Juden das Zinsennehmen, zuerst nur unter Volksgenossen, dann auch, wenn nicht ein Notfall vorlag, dem Fremden gegenüber. Und unter dem Einfluss des Alten Testaments galt auch der christlichen Kirche das «Wuchern mit Zinsen» als Sünde. Im Alltag sah es allerdings anders aus: Die Geldverleihung auf Zinsen wurde sowohl von Juden als auch von Christen praktiziert, entweder durch die Obrigkeit nur gerade toleriert oder gar ausdrücklich bewilligt. Mit der Reformation kam dann die Akzeptanz des Zinses als eines Entgelts, dessen generelle Untersagung durch die französische Revolution endgültig hinweggefegt wurde. Calvin und Dumoulin vor allem hatten den Zins als berechtigten Lohn für die Geldleihe, die für sie die Funktion einer zeitlich beschränkten Hilfestellung hatte, sogar propagiert. Gewisse zeitgenössische muslimische Theologen folgen interessanterweise den gleichen Überlegungen.
Gründung islamischer Finanzinstitute

Die Schaffung spezieller Sparkassen in Ägypten gilt als erster Versuch, Finanzinstitute nach islamischen Grundsätzen einzurichten; es folgten ähnliche Initiativen in Pakistan und weitere Gründungen wiederum in Ägypten, z. B. 1974 die Nasser Social Bank. 1977 folgten die überstaatliche Islamic Development Bank in der saudiarabischen Hafenstadt Jeddah, die Islamic Faisal Banks Sudans und Ägyptens sowie das Kuwait Finance House. Das Dar Al-Maal Al-Islami, eine internationale islamische Institution mit einem Trust auf den Bahamas und einer Dienstleistungsgesellschaft (D.M.I. SA) in Genf, wurde 1983 ins Leben gerufen und hat seither Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Bahrain, Ägypten, Marokko, Westafrika und Luxemburg errichtet.

Diese Entwicklung steckt also eigentlich noch in ihren Anfängen, hat aber bereits einen unübersehbaren Stellenwert, verwalten diese Institutionen doch bedeutende Vermögenswerte, über deren Total allerdings nur weit auseinanderklaffende, von 50 Mrd. $ bis 200 Mrd. $ reichende Schätzungen vorliegen. Das islamische Finanzsystem dringt allmählich auch in den wirtschaftlichen Alltag ein. Länder wie Pakistan und Iran haben es sogar 1981 bzw. 1983 auf dem Gesetzesweg für obligatorisch erklärt, und der Sudan erliess 1984 ein Gesetz, das den Banken die Einhaltung der Scharia (d. h. der islamischen Grundsätze) in ihrer Geschäftstätigkeit vorschreibt.

Neben der gewollten heilsamen Wirkung islamischen Finanzgebarens waren bald auch Schwachstellen zu erkennen. Einmal begünstigt das System kurzfristige Operationen, wogegen die auf längere Dauer angelegte Entwicklungsfinanzierung auf der Strecke bleibt. Die Folge sind Mängel sowohl in der Ausbildung der Kader wie in der Bereitstellung eines Instrumentariums, das in allen Belangen an die Stelle des verbotenen Zinsennehmens, der «Riba», treten kann. Hinzu kommen Schwierigkeiten in der Koordination der Tätigkeiten islamischer und herkömmlicher Finanzinstitute, insbesondere auch internationaler Banken, sowie politische Komplikationen, die sich für islamische Regierungen aus einem von wirtschaftlichen Notwendigkeiten diktierten Nebeneinander der Systeme ergeben können.
Eine Palette von Finanzinstrumenten

Die Schaffung eines Ersatzes für das verzinsliche Darlehen verlangt Kreativität und Flexibilität. Um die Finanzbedürfnisse des modernen Lebens mit der Scharia in Einklang zu bringen, wurde eine ganze Palette von Institutionen geschaffen. Die am häufigsten zur Anwendung gelangenden werden nachstehend kurz vorgestellt:

Mudaraba: Diese im muslimischen Recht verankerte Vertragsform verbindet den Kapitalgeber mit dem Berufsmann, dessen Aktivitäten finanziert werden, zu einer Interessengemeinschaft, in welcher sowohl die Gewinnchancen als auch das Verlustrisiko geteilt werden. Ein fester Zins oder irgendwelche Gewinngarantien sind ausgeschlossen, das effektive Ergebnis der gemeinsamen Unternehmung wird vielmehr nach einem vorbestimmten Schlüssel verteilt. Der Anlagevertrag, den islamische Banken mit ihren Kunden abschliessen, folgt diesem Modell.

Musharaka: Die vertragliche Verbindung von Kapitalien zur gemeinsamen Unternehmung läuft auf eine Beteiligungsnahme hinaus, und dementsprechend werden Gewinn und Verlust in der Regel proportional zum eingeworfenen Kapital aufgeteilt. Ihre Kunden finanzieren die islamischen Banken in der Regel auf dieser Grundlage.

Murabaha: Die Bank kauft Güter im Auftrag und auf Rechnung ihres Kunden, dem die Ware erst nach der Zahlung des Preises und einer vereinbarten zusätzlichen Marge übertragen wird.

Ijara Waliktina: Auf Grund dieser mit unserem Miete-Kauf-Vertrag vergleichbaren Abmachung erwirbt die Bank Immobilien oder Investitionsgüter, um sie dem Kunden mietweise zu überlassen, wogegen sich dieser zur käuflichen Übernahme mittels Ratenzahlungen verpflichtet.

Islamische Versicherungsverträge: Zumal die islamischen Banken die herkömmliche Versicherung nicht für mit dem Islam vereinbar halten, haben sie ihre eigenen Versicherungsgesellschaften gegründet, in denen alle Versicherten zu einer Risikogemeinschaft zusammengeschlossen werden. Mit ihren Kapitaleinlagen begründen diese eine eigentliche Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, in welcher jeder Versicherte gleichzeitig Versicherer ist, ob er sich nun an der Geschäftsführung beteiligt oder nicht.

Das islamische Finanzsystem hat sich in relativ kurzer Zeit gewaltig entwickelt und ist heute nicht mehr wegzudenken. Viele der islamischen Banken sind seit über zehn Jahren tätig und haben ihre Entwicklungsfähigkeit ohne jede staatliche oder anderweitige öffentliche Unterstützung unter Beweis gestellt. Nach einer Periode der Skepsis zeigt auch die internationale Finanzwelt ein wachsendes Interesse an den islamischen Finanzinstituten und ist zur Zusammenarbeit in den verschiedensten Bereichen bereit. Banken wie die Credit Suisse First Boston haben für ihre muslimische Kundschaft eigene islamische Finanzprodukte eingeführt, andere wiederum haben Tochterbanken gegründet, die ihre Tätigkeit ausschliesslich nach islamischen Grundsätzen, und dies sogar unter formeller Kontrolle religiöser Instanzen, betreiben. Als bedeutendstes Beispiel sei die 1995 inaugurierte Citi Islamic Investment Bank of Bahrain genannt. An diesem Erfolgsbild hat die rauhe Wirklichkeit auch einige Abstriche angebracht. Wie bereits angedeutet sind islamische Finanzprodukte vor allem für den kurzfristigen Handel geeignet, so dass diese Banken die Rolle von Investmentbanken, die ihnen in den Gründungsritualen oft zugesprochen wurde, mangels geeigneter Instrumente gar nicht spielen können. Gleichzeitig wird Kritik laut, diese Banken bedienten sich zuweilen unangemessener Methoden, um Verluste um jeden Preis zu vermeiden. Schliesslich zeigen sich auch in der religiösen Kontrolle gewisse Spannungen: Die Mehrheit der geistlichen Führer des Islam ist sich zwar nach wie vor über das Zinsverbot einig, doch haben muslimische Theologen, die der modernen Weltwirtschaft gegenüber eher aufgeschlossen sind, eine andere Meinung. Drei Problemkreise werden mithin die künftige Entwicklung des islamischen Finanzsystems entscheidend beeinflussen. Am 29. Mai 1991 publizierte Sheik Mohammed Tantawi, der als Ägyptens «Mufti» über beachtliche religiöse Autorität verfügt, in ägyptischen Zeitungen eine Erklärung, wonach der Islam im Grunde der Dinge einer Festlegung des Kapitalgewinns zum voraus als eines festen Prozentsatzes nicht im Wege stünde. Demzufolge könnten die zuständigen Instanzen, sofern sie zuvor die Meinung der Gelehrten und Experten eingeholt hätten, den Bankbehörden im öffentlichen Interesse gestatten, Kapitalzinsen als Kundeninformation zum voraus zu fixieren.
Probleme und Zukunftsperspektiven

Erwarteterweise wird diese Meinung von anderer Seite bis heute heftig bekämpft. Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, dass in den muslimischen Ländern, im öffentlichen so gut wie im privaten Sektor, Finanzoperationen in ihrer überwiegenden Mehrzahl auf herkömmlicher Basis, unter Einschluss des Zinselements, abgewickelt werden. Es dürfte schwerhalten, alle an diesen Operationen Beteiligten der Widerhandlungen gegen den Islam, also der Sünde, zu bezichtigen und allein den islamischen Banken das Epithet der «religiös Korrekten» vorzubehalten. Vielmehr halten die islamischen Banquiers für diejenigen Gläubigen, die das Zinsennehmen nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können, alternative Finanzierungsformen bereit, die auf diese Kunden zugeschnitten und nicht als Herausforderung an die Andersdenkenden gedacht sind. Nur die gegenseitige Respektierung der Anliegen und Handlungsprinzipien führt zu einem ausgewogenen Verhältnis.
Die religiöse Aufsicht

So lassen die Gesetzgebung in den meisten arabischen Ländern Zinsen durchaus zu. Im Irak beispielsweise sind 5% Jahreszins für Handelssachen und 4% für alle übrigen zivilen Ansprüche vorgesehen, die von Gesetzes wegen ab dem Datum der Rechtshängigkeit einer Forderung gelten, soweit nicht eine konkrete Abmachung oder ein geltender Usus etwas anderes vorsehen. Auf keinen Fall dürfen jedoch Zinsen den Satz von 7% übersteigen. Gleichermassen moderate Zinssätze sehen auch die Gesetze von Ägypten, Syrien und Libyen vor, wogegen in Kuwait zum voraus fixierte Kapitalzinsen strikte verboten sind.

Die islamischen Banken haben die religiöse Kontrolle ihrer Praktiken einem Komitee von Experten übertragen, deren Autorität sowohl bei ihrer Kundschaft als auch in religiösen Kreisen anerkannt ist. Diesem Komitee obliegt es, zuerst die Institution selber in ihrer Gesamtheit, ihrer Entstehungsgeschichte und in ihren Strukturen, einer Analyse zu unterziehen. Grundsätzlich muss auch jede Finanzoperation überprüft werden, doch haben die islamischen Banken, wie schon ausgeführt, für die üblichen Transaktionen allgemein gültige Modelle entwickelt (Mudaraba, Musharaka, Murabaha usw.), denen als solche die religiöse Anerkennung verliehen wurde.

Zuweilen wird der Überprüfungsvorgang durch die mangelnde Komplementarität der Kenntnisse behindert: Die Bankfachleute präsentieren mangels Verständnisses für das muslimische Recht ihre Anliegen nicht immer mit der nötigen Klarheit, und die des modernen Finanzierungswesens unkundigen religiösen Experten treffen dann zuweilen überhastete Entscheidungen, welche den Bankbetrieb beeinträchtigen, aber nur schwer wieder rückgängig zu machen sind. Anlass zum Optimismus gibt immerhin der erkennbare Trend, dass Geistlichen mehr vom modernen Bankwesen, die Banquiers mehr von den Prinzipien des Islam aufnehmen. Das Religious Supervisory Board des Dar Al-Maal Al-Islami Trust beispielsweise lässt seit kurzem Transaktionen an Aktienbörsen zu, sofern die Gesellschaften, um deren Aktien es sich handelt, nicht verbotenen Aktivitäten wie der Herstellung von oder dem Handel mit Alkohol oder Schweinefleisch oder aber dem Glücksspiel obliegen. Zuvor waren Gesellschaften nur schon wegen der Praxis des Empfangs und der Zahlung von festen Kapitalzinsen ausgeschlossen worden. Neben ihrer Tätigkeit als religiöse Kontrollorgane mit Entscheidungsbefugnissen stellen die religiösen Experten ihre Dienstleistungen als Gutachter zur Verfügung, wobei sie diese Beratungstätigkeit natürlich nicht monopolisieren können. Einen Bescheid («Al-Ijtihad») kann nämlich jeder Experte, der die nötigen Qualifikationen besitzt, erlassen, und der Ratsuchende kann erst noch frei wählen, welchem von zwei sich allenfalls widersprechenden religiösen Experten er folgen will. Verschiedene islamische Banken sind dazu übergegangen, ihre eigenen ständigen Expertengremien einzurichten, was dann wiederum ihre Möglichkeiten zur Einholung einer «second opinion» einschränkt.
Vermehrte Zusammenarbeit

Die International Association of Islamic Banks hat bis heute keine umfassende Zusammenarbeit zwischen den islamischen Finanzinstituten zustande gebracht. Angesichts der Globalisierung der Finanzströme und -systeme, die ja auch unter den Giganten der Szene eine Fusionswelle ausgelöst hat, ist eine Zusammenarbeit - wenn nicht sogar eine Konsolidierung - unter den diversen islamischen Banken unumgänglich. Das islamische Finanzsystem hat bislang eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit demonstriert, nimmt aber grössenmässig noch einen äusserst bescheidenen Platz im Wirtschaftsleben ein. Nun kommt den Ländern des Islam zwar eine wachsende Bedeutung zu, und die Realisierung der islamischen Grundsätze durch die islamischen Banken vermag den immer wieder aufkeimenden extremistischen Tendenzen in mancher Hinsicht die Spitze zu brechen. Für einen eigentlichen Durchbruch ist allerdings ein Quantensprung erforderlich, und dafür sind erhöhte Anstrengungen in der Ausbildung qualifizierter Finanzfachleute, der Schaffung neuer, anpassungsfähiger und auch auf längerfristige Finanzierungen ausgerichteter Finanzinstrumente sowie eben eine intensivierte Zusammenarbeit untereinander und mit der übrigen Finanzwelt erforderlich. Wenn dies gelingt, so können islamische Initiativen und Alternativen zur Vermeidung neuer Not, welche durch die zunehmende internationale Verschuldung und einen daraus resultierenden Wucher entstehen könnte, durchaus einen wichtigen, eigenständigen Beitrag liefern.

Neue Zürcher Zeitung vom 13./14. Juni 1998

*Dr. Ikbal al-Fallouji ist Rechts- und Wirtschaftskonsulent in Genf, Fürsprecher Daniel Urech ist Rechtsanwalt in Zürich.

Edité dans la revue Irakienne “Al Aklam”, Janvier 1966, Volume 5.

Ecrit par Dr. Ikbal Al-Fallouji.

Il est à noter que cette analyse n’a pas pour objectif un but politique susceptible de prendre position en faveur d’un Etat au détriment d’autres. Notre seul but est de présenter un exposé pour évaluer la base juridique selon lequel l’embargo avait été imposé contre l’Irak depuis déjà cinq ans.

Il est évident qu’une telle analyse ne saurait éviter un croisement avec la réalité politique. Cette situation rend notre tache difficile. Malgré tout effort d’impartialité, il faut reconnaître le fait que la position officielle irakienne s’approche, voir même, s’identifie, à celle de la partie la plus lésée, à savoir le peuple irakien. Quelque soit l’explication donnée à cette identification, Il est inadmissible de garder le silence à l’égard d’un problème d’une telle gravité, où sont impliquées les considérations juridiques et morales. L’attitude, vis à vis d’un gouvernement déterminé ne saurait justifier le silence, à l’égard d’un embargo si contesté sur le plan juridique et moral.

Nous subissons aujourd’hui l’amertume d’une réalité extrêmement grave: L’embargo contre l’Irak tue massivement les innocents. Or cet embargo ne serait si efficace, sans sa stricte application par les pays voisins. Il est incontestable que l’attitude de ces pays arabes et musulmans est déterminante quant au succès de cet embargo.

Il reste à savoir s’il existe des justifications juridiques et morales suffisantes pour des mesures pratiquement assimilables aux peines collectives. Certes, L’occupation de Koweït représente une violation grave à la légitimité internationale, ainsi qu’aux principes de bon voisinage entre pays liés par des valeurs, profondément, communes. Mais cela ne saurait justifier la vengeance contre un peuple innocent. La réciprocité dans l’illégitimité n’est point justifiable. Une évaluation objective des résolutions touchant la survie d’un peuple est indispensable.

Après cette introduction imposée par l’interpénétration entre les divers facteurs juridiques, politiques et moraux, revenons aux considérations d’ordre principalement juridique.

La position juridique

Rappelons, Tout d’abord, certaines considérations juridiques d’ordre général:

Les principes et les obligations admis par les instruments internationaux et les résolutions des conseil de sécurité doivent viser des objectifs cohérents. Ils doivent, surtout, être respectables et applicables à tous les intéressés. Toute discrimination, à ce propos, est illégitime. Concernant les résolutions du conseil de sécurité sur l’occupation de Koweït, malgré la condamnation par la communauté internationale de cette violation de la charte des Nations Unies et de principe de règlement des différends par des moyens pacifiques, ces mêmes résolutions ne doivent pas être applicables à une seule partie; mais elles le sont dans toutes les circonstances et à toute partie concernée. Bien que prises par le conseil de sécurité, elles doivent, être conformes aux conventions internationales, en vigueur. Il est donc inadmissible qu’elles soient en contradiction avec les conventions de Genève de 1949 et de ces protocoles additionnelles de 1977.

Or, nous constatons, curieusement, que certaines résolutions du dit conseil ne mentionnent que l’Irak, comme partie liée au respect des dites conventions. Il est évident que ces conventions doivent être respectées par l’occupant irakien, mais elles doivent l’être également par les forces engagées pour mettre fin à cette occupation partout où elles mènent leurs opérations. Ces résolutions ne sauraient être appliquées à titre sélectif. Rappelons à cet égard que la quatrième convention de Genève de 1949 est applicable à la populations civile de toutes les parties au conflit, sans aucune discrimintion, à cause de leur origine.
Notons, d’autre part que la résolution 666 (13.9.1990) affirme ,”pour ce qui concerne les ressortissants d’autres pays,” “qu’en application du droit humanitaire international, y compris, là où elle s’applique la quatrième convention de Genève, l’Irak demeure entièrement responsable du bien-être et de la sécurité des intéressés.”. Ce texte répété à plusieurs reprises dans d’autres résolutions n’a nullement été évoqué pour la protection de la population civile irakienne, qui est, également, censée être protégée par les mêmes règles du droit international humanitaire .

Voyons, à titre d’exemple, la fameuse décision no.: 687 du (3.4.1991): Elle commence par une introduction se référant à certaines conventions internationales qu’il faut respecter; mais nous constatons curieusement qu’il n’y a aucune allusion aux conventions de Genève.

Sur le même sujet, il est notamment étrange que le conseil de sécurité ne fait plus de référence au respect des conventions de Genève à partir de sa résolution no: 678(1991). Or c’est par cette résolution que le feu vert a été donné pour l’usage de la force, en vue de mettre fin à l’occupation de Koweït. En effet, Le conseil s’y montre moins soucieux, quant au respect et à l’application de droit humanitaire, pour protéger la population civile irakienne, que lorsque il s’agit de la population civile d’autres parties au conflit.

Or, les forces qui ont combattu contre l’Irak, sous l’autorisation du conseil de sécurité, sont, également, liées par les mêmes règles humanitaires, notamment celles, concernant la protection de la population civile. L’absence de toute référence aux conventions humanitaires pertinentes par les résolutions qui ont autorisé l’usage de la force contre l’Irak, représente un défaut grave. A l’instar de toute partie au conflit, les forces engagées contre l’Irak doivent le mêmes respect aux conventions humanitaires; l’autorisation de conseil de sécurité ne saurait tolérer leur violation. S’il existe une contradiction entre une résolution de conseil de sécurité et une convention internationale humanitaire (comme les conventions de Genève), ce sera la convention qui prime. Il va même de soi que les forces opérant sous l’autorisation des Nations Unies doivent avoir plus de retenue exemplaire vis à vis de la légalité internationale.

Toute résolution du conseil de sécurité prise en contradiction avec une convention internationale telle que les conventions de Genève est susceptible d’être contestée du point de vue juridique. C’est précisément cette contradiction avec les conventions de Genève et leurs protocoles que nous constatons en analysant les principales résolutions du conseil de sécurité sur l’embargo contre l’Irak. C’est surtout grave lorsqu’il s’agit des règles concernant la protection de la population civile. A ce propos, ce conseil va jusqu’à imposer des règles qui relèvent normalement da la compétence et du ressort des organisations et des conventions internationales humanitaires. Il est parfois flagrant de constater que le conseil de sécurité se mêle dans un domaine où il n’a ni la qualification ni l’adaptation. En effet, ce conseil intervient normalement pour régler les différents ou les conflits entre les Etats, conformément à la Charte et aux règles de droit international. Ses résolutions s’adressent donc à l’Etat, en tant que personnalité juridique unique et indivisible, en vue de le protéger ou de le dissuader, à l’occasion d’une menace ou d’une agression.

C’est là où le droit international humanitaire se distingue: En effet, ce denier s’adresse aux Etats pour les engager à observer certaines règles humanitaires vis à vis de certaines catégories des personnes et des biens (blessés, malades, naufragés etc. combattants et populations civiles objectifs militaires et objectifs civiles … biens indispensables à la vie … prisonniers de guerre … infractions graves … aéronefs sanitaires etc. ). Pendant les conflits armés, Le droit international humanitaire ne met donc pas tout le monde et toutes les catégories dans le même panier. La responsabilité d’un Etat pour une violation de droit international ne justifie nullement une attitude discriminatoire vis à vis des catégories protégées par les règles humanitaires qui doivent être appliquées à toutes les catégories et par toutes les parties au conflit. Malgré la part de responsabilité dans le conflit, les catégories protégées de toutes les parties au conflit ont le droit au même traitement.

Par conséquent, conformément au droit international humanitaire, la population civile en Irak bénéficie des mêmes garanties qui doivent protéger la population civile au Koweït et celles des autres pays. Or c’est cette égalité de traitement qui n’a pas été, clairement, rassurée par les résolutions en question. En les analysant, nous constatons, aisément, que c’est l’esprit de pénalisation qui a dominé. Aucune mention sur le respect de la population civile irakienne n’y figure. Il s’agit là d’une lacune qui démontre que le conseil de sécurité est allé au delà de son domaine traditionnel, au détriment des compétences normalement accordées, par les conventions de Genève et leurs protocoles, aux organisations internationales à vocation humanitaire. Dans certains domaines, ce conseil s’empare pratiquement de la compétence de comité international de la croix rouge et des organisations similaires. Le feu vert accordé par la résolution no. 678 a été pris comme prétexte pour un usage illimité de la force. Sans soucis de respect aux conventions humanitaires, la population civile n’a pas été épargnée.

Citons, à titre d’exemple, certaines dispositions claires et précises dans les protocoles additionnels des conventions de Genève de 1977 qui interdisent formellement la destruction des installations contenant des forces dangereuses ou celles qui sont indispensables à la survie, ainsi que les abris et les zones civiles.

Malgré les moyens sophistiqués des précisions dont disposent les forces alliées, elles ont attaqué, massivement, des objectifs protégés par les protocoles. Certaines attaques sont même, en principe considérées comme infractions graves d’après les mêmes protocoles. L’absence de toute référence aux principes impératifs de droit international humanitaire dans la résolution no: 678 a eu pour conséquence de tolérer la violation de certaines règles humanitaires pendant les attaques de certains objectifs irakiens.

Ces violations n’ont pas eu la moindre critique de la part du conseil; surtout qu’il s’agit des attaques couvertes par son autorisation.
On pourrait tenter de justifier ce silence par le fait que les forces concernées appartiennent aux pays qui n’ont pas ratifié les dits protocoles, comme les Etats Unies. Mais cet argument est insoutenable. Il est inadmissible de violer des conventions internationales en vigueur par des attaques autorisées par le conseil de sécurité. Les pays qui participent dans ces opérations doivent respecter la légitimité internationale découlant des conventions en vigueur. L’absence de la ratification ne saurait servir de prétexte pour justifier la violation des dits protocoles.
Il faut distinguer entre deux situations: les puissances qui sont engagées directement et sans autorisation des Nations Unies dans un conflit sont liés par les conventions qu’elles avaient ratifiées.

Mais lorsqu’il s’agit des puissances menant des opérations couverte par le conseil de sécurité la situation sera différente. Toute convention internationale en en vigueur fait partie intégrale de la légalité internationale. Elle est, à priori, valable et respectable par les Nations-Unies. Les puissances qui couvrent leurs opérations militaires par l’autorisation de conseil de sécurité sont censées accepter les même règles de la légalité internationale.

Les denrées alimentaires et les médicaments

Il serait opportun de citer rapidement certaines dispositions pertinentes de droit humanitaire, concernant les garanties accordées aux populations civiles de toutes les parties au conflit, notamment les textes consacrés par les conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles de 1977:

Il est incontestable que la quatrième convention impose une protection générale en faveur de toutes les populations civiles de toutes les parties au conflit. Les hautes parties contractantes doivent respecter et assurer le respect de la dite convention et des protocoles, en toutes circonstances. Il faut faire en tout temps la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractères civil et les objectifs militaires (prot. 1, art. 48). Il inconcevable que le conseil de sécurité en tant qu’organisme principal pour le maintien de la paix puisse autoriser de violer ou de paralyser une convention internationale par l’une de ses résolutions.

Il est vrai que le conseil de sécurité, selon les articles 41 et 42 de la charte, a le pouvoir de prendre les mesures appropriées vis à vis d’un Etat qui menace la paix, mais, considérant le caractère exceptionnel de ce pouvoir, il est inadmissible d’en faire un usage abusif. Dans tous les cas ce pouvoir exceptionnel ne doit pas contredire ou paralyser les conventions internationales, notamment celles de caractère humanitaire (comme les conventions de Genève).

Il est également vrai que l’article 41 de la Charte (chapitre 7) autorise l’imposition de l’embargo, mais cette mesure ne saurait être prise que dans le cadre de conventions de Genève, notamment la quatrième, et de leurs portales additionnels. Citons, à titre d’exemple, l’article 23 de la quatrième convention qui stipule:

”Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout convoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d’une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couche.” (voir aussi l’art. 70 prot 1.)

L’article 75 du protocole 1. Précise:

”2. Sont et demeurerons prohibés en tout temps et tout lieu les actes suivants:
d) les peines collectifs etc.

L’article 54 protocole 1. souligne:

”1. Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.”
Il est de devoir du conseil de sécurité, à l’occasion de son autorisation de l’usage de la force, d’éviter que ses résolutions couvrent une véritable violation des règles internationales humanitaires. C’est surtout impératif lorsqu’il s’agit d’un embargo qui touche, directement ou indirectement, les médicaments ou l’alimentation de la population civile. Sinon une telle conséquence représente une véritable peine collectives contre la population civile, prohibée par la loi et considérée comme infraction grave.

En matière de droit humanitaire, ce qui est interdit pour les Etats ne saurait être toléré sous l’égide des Nations Unies ou selon son autorisation, en toutes circonstances. La communauté internationale ne peut violer sa propre légalité à travers des résolutions du conseil de sécurité de caractère exceptionnel. Le conseil de sécurité lorsqu’il a à traiter un cas de violation de la paix doit surtout éviter de tolérer ou d’encourager de pareilles violations. L’embargo qui a pour conséquence de causer la famine à la population civile, n’est donc ni juridiquement ni moralement justifiable. Mais, à la lumière de tout ces principes, comment pouvons nous évaluer les résolutions concernant l’embargo contre l’Irak?

Les résolutions du conseil de sécurité sur l’embargo

Nous soulignons notamment les résolutions susceptibles de causer une pénurie médico-alimentaire.
La résolution no. 661(6 août 1990):
Dans ses considérants, cette résolution commence par se référer à certains principes généraux de droit international qu’il faut respecter tel que “le droit naturel de légitime défense individuel ou collectif” ainsi que la compétence du Conseil conformément au Chapitre 7. de la Charte. Mais il est curieux de constater que la résolution ne fait aucune allusion ni aux conventions de Genève ni à leurs protocoles. Mais elle précise d’une façon détaillée les mesures que les Etats doivent prendre à l’encontre de l’Irak, à savoir, notamment, l’interdiction de “l’importation sur leur territoire de tous produits de base et de toutes marchandises en provenance de l’Irak ou de Koweït”, ainsi que l’interdiction de “toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser l’exportation ou le transbordement de tous produits de base ou de toutes marchandises en provenance de l’Irak ou du Koweït…” elle interdit également “la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou par l’intermédiaire de navires battant leur pavillon de tous produits de base ou de toutes marchandises, etc..” la résolution ajoute “mais non compris les fournitures à usage strictement médical et, dans des cas où des considérations humanitaires le justifient
Cette dernière disposition a été évoquée pour prétendre que ces derniers produits ne sont pas inclus dans l’embargo. Voyons dans quelle mesure ce prétexte est bien fondé:
Concernant les denrées alimentaires, le texte est ambigu: Il exige que la fourniture de ces produits soit justifiée par des considérations humanitaires. Or, en faisant ainsi, la résolution bouleverse une règle humanitaire fondamentale, pour qu’elle ne devienne qu’une stricte exception soumise à l’autorisation quasiment discrétionnaire d’un comité du conseil de sécurité, qui est d’ailleurs et surtout, motivé par des considérations politiques. Mais, comme nous l’avons souligné, le droit international humanitaire n’admet aucune restriction à la fourniture des produits de première nécessité pour la population civile. Cette règle doit être respectée en toutes circonstances et à l’égard de toutes les populations civiles y compris celle d’une partie ennemie. Il est absolument inadmissible de bloquer ce qui est indispensable pour la survie sous prétexte d’apprécier “les circonstances humanitaires” par un comité. La réalité actuelle démontre, que les pratiques de ce comité ne sont pas sans lien avec la misère dont souffre la population civile irakienne.

Quant aux médicaments, la résolution no: 661, paragraphe, 3 stipule qu’ils soient à usage strictement médical. cette restriction est directement ou indirectement contrôlée par le même système; la pénurie actuelle n’en est pas non plus sans lien.

La résolution no: 666 (13 septembre 1990):

Cette Résolution confirme ce qui a été constaté comme violation des règles internationales humanitaires vis à vis des fournitures indispensables pour la population en Irak. C’est ainsi qu’elle précise “qu’il n’appartient qu’au Conseil de sécurité, agissant par lui même ou par l’entremise du comité, de déterminer si les circonstances sont telles qu’il y a lieu d’invoquer des considérations humanitaires,”. Mais au paragraphe 2. “Le même conseil réaffirme qu’en application du droit international humanitaire, y compris là où elle s’applique la quatrième Convection de Genève, l’Iraq demeure entièrement responsable du bien-être et de la sécurité des intéressés”; le caractère sélectif de ce texte est flagrant. Certes l’occupation de Koweït a nécessité une réaffirmation des règles humanitaires; mais on aurait dû couvrir toutes les règles et toutes les conventions de Genève, y compris leurs protocoles. Les mêmes règles auraient dû être évoquées pour qu’elles soient respectées par toutes les parties et en faveur de tous les intéressés.

Il est, d’ailleurs, étrange de constater que le conseil n’a pas pensé à affirmer les mêmes règles dans ses résolutions qui ont promis les opérations contre l’Irak (notamment la résolution no. 678.), Comme nous verrons plus tard.
Dans le paragraphe 5. le conseil suit la même logique et “décide que si ayant
reçu les rapports du Secrétaire général, le comité estime que les circonstances sont telles qu’il est indispensable, pour des raisons humanitaires, de fournir d’urgence des denrées alimentaires etc …”. Si le conseil décide d’attendre une urgence pour fournir l’indispensable pour la survie, sa résolution ainsi que la pratique de son comité sont incontestablement liés à la pénurie voir à la famine dont souffre la population civile en Irak. Quelle grosse responsabilité juridique et morale!! Compte tenu de la situation dramatique de la population civile en Irak, on se demande dans quelle mesure les rapports du Secrétaire était au niveau du drame et surtout si ses recommandations ont été entendues.

Concernant les médicaments, le paragraphe 8 de la même résolution “rappelle que la résolution 666(1990) ne s’applique pas aux produits à usage strictement médical, mais recommande à ce sujet que les produits médicaux soit exportés sous la stricte supervision du gouvernement de l’Etat exportateur ou d’organismes à vocation humanitaire appropriée (…)”. En vue d’éviter tout problème avec le Conseil, les Etats concernés appliquent, en général, une politique restrictive pour prouver l’efficacité de sa “stricte supervision”. Le dit contrôle est actuellement assez suffisant pour expliquer la situation désastreuse, en matière médicale, de la population civile en Irak. D’ailleurs, il n’est pas difficile de conclure que cette restriction est conforme à l’esprit de la dite résolution. Il est inconcevable par conséquent de s’attendre à ce que le même Conseil ou son comité prévienne l’abus à cet égard. De toute nous ne connaissons pas un seul cas dans ce sens.
La résolution no. 670:
Dans paragraphe 3, de cette résolution, le conseil “décide que tous les Etats….. refuseront la permission de décoller de leur territoire à tout aéronef qui transporterait, à destination de l’Iraq ou de Koweït, toute cargaison autre que les denrées alimentaires acheminées en raison de circonstances humanitaires avec l’autorisation du conseil ou du comité etc.” Il s’agit donc de la même contradiction avec les règles humanitaires précitées, Ajoutons que cette résolutions s’est bornée à citer les denrées et elle a négligé de mentionner les produits médicaux; ce qui démontre une de plus que le Conseil de sécurité s’est trop mêlé et d’une façon incompétente dans des règles relevant de droit international humanitaire et consacrées par les conventions de Genève et leurs protocoles.

La résolution no. 674.(29 Octobre 1990):
Le conseil de sécurité y confirme son attitude précédente, en exigeant que l’Irak (non pas les autres parties.) “s’acquitte de ses obligations, en application de la Charte des Nations Unies, de la quatrième convention ! de Genève, des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, des principes généraux du droit international et des résolutions pertinentes du conseil..”. Il est légitime de se demander pourquoi le Conseil persiste-il à ne mentionner que la quatrième convention de Genève, alors même que l’Irak avait ratifié toutes ces conventions? S’agit il d’une exigence de certains Etats ayant une attitude précise à l’égard des autres conventions et de leurs protocoles, au détriment de principe de l’indivisibilité des règles conventionnelles du droit international humanitaire?

La résolution no. 678( 29 Oct., 1990):
C’est cette résolution qui a autorisé “les Etats Membres qui coopèrent avec le gouvernement koweïtien, si au 15 janvier 1991 l’Iraq n’a pas pleinement appliqué les résolutions susmentionnées conformément au paragraphe 1 ci dessus, à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) et toutes les résolutions ultérieures etc.”
Répétons que ce feu vert aux autres puissances n’a pas été lié par le respect des conventions internationales humanitaires, ce qui représente un défaut non négligeable.
La résolution no. 687( 3 avril 1991):
Malgré l’adoption des dispositions détaillées dans cette résolution notamment sur l’élimination des armes chimiques biologiques et nucléaires, il n’y a aucune référence ni aux conventions de Genève ni aux règles humanitaires pour la protection de la population civile.
Même après l’élimination des armes visées, la situation de la fourniture des denrées et des médicaments n’est pas claire.
C’est ainsi que le paragraphe F 20 dit que le conseil “Décide, avec effet immédiat, que les interdictions énoncées dans sa résolution 661(1990) et visant la vente ou la fourniture à l’Iraq de produits de base ou de marchandises autres que les médicaments et les fournitures médicales ainsi que les transactions financières connexes cessent de s’appliquer aux livraisons de denrées alimentaires notifiées au Comité … sous réserve de l’approbation du Comité etc.”
Le paragraphe 22 ajoute:
Le Conseil “décide que lorsqu’il aura approuvé le programme dont il demande l’établissement au paragraphe 19 et aura constaté que l’Iraq a pris toutes les mesures prévues aux paragraphes 8 à 13 les interdictions énoncées dans la résolution 661 8 (1990) touchant l’importation de produits de base et de marchandises d’origine irakienne et les transactions financières connexes seront levées,”

Le paragraphe 24, cite avec précision les produits qui continuent d’être prohibés, mais il n’y a aucune indication sur une éventuelle modification de la condition de l’autorisation exigée pour la fourniture des denrées ou la “supervision” imposée pour les médicaments, même après l’application du paragraphe 22. Si cette constatation se confirme, elle signifierait la continuation de la soumission des produits précités aux mêmes restrictions

Sur le sort de l’embargo contre l’Irak:

En résumé, selon les dispositions de la résolution 687 (1991), l’embargo contre l’Iraq sera géré selon les conditions suivantes:

1) L’embargo ne sera, en principe, réduit ou levé que lorsque l’Iraq aura appliqué “toutes les résolutions pertinentes du Conseil” et “au vu de la politique et des pratiques suivies par le gouvernement iraqien.”. (paragraphe 21)

2) L’embargo sur les importations de base et de marchandises iraqiennes et les transactions financières connexes sera levé lorsque le Conseil aura approuvé le programme prévu au paragraphe 19 (c’est à dire sur la création du fond de compensations qui est en fait réalisée) et que les mesures prévues aux paragraphes 8 à 13 (sur l’élimination des armes chimiques, biologiques et nucléaires) seront exécutées.

3) Même après l’application du point 1, l’embargo sur les armes et l’armement continue jusqu’à nouvel ordre (parag. 24).

4) Il est prévisible que les restrictions concernant le contrôle de la fourniture des denrées et des médicaments resteront jusqu’à l’application du point J.

Donc apparemment la levée de l’embargo sur les exportations iraqiennes ne change pas le statuts actuel en ce qui concerne les denrées et les médicaments (parag. 20).
Il est, par conséquent, curieux de constater que le gouvernement iraqien concentre ses efforts pour la levée de l’embargo sur les exportations (notamment pétrolières), conformément au paragraphe 22, en prenant pour acquise la libération des denrées et des médicaments de toute restriction, ce qui n’est pas évident.

Conclusion

L’analyse précédente ne permet malheureusement pas d’espérer une amélioration de la situation actuelle de la population civile en Iraq. Au contraire, les informations recueillies confirment que cette situation se dégrade. La pénurie voire la famine représente une réalité alarmante au sein de souches de cette population. Incontestablement, il s’agit d’une situation incompatible avec les textes et l’esprit des conventions de Genève et de règles internationales humanitaires en général. L’incompatibilité entre certaines résolutions du Conseil de sécurité et les dits règles conventionnelles représente un problème juridique majeure qui met en cause la légitimité voir même la légalité des dites résolutions. Le Conseil de sécurité peut-il contredire les conventions humanitaires? Voila donc un problème qui mérite d’être posé devant les instances internationales compétentes. Les Nations Unies (l’assemblée générale et le conseil de sécurité) sont invités à soumettre cette importante affaire à la cour internationale de justice pour un avis conformément à l’article 61 de son statut.

En attendant et en considérant tous les aspects moraux et juridiques du problème, jusqu’à quand les pays avoisinant l’Iraq assumeront une lourde responsabilité pour rendre un embargo si contesté, extrêmement efficace à l’égard d’une population innocente et victime d’un tel désastre.